استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه، حيث أكد في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر، وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية، وتنفيذ المحطات وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، كونها تُسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي،  مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية الموزعة على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بإجمالي طاقة نحو 9 ملايين م3/يوم، لافتة إلى أنّه فيما يخص مشروعات محطات الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025، جرى تخصيص 8 قطع أراضٍ حتى الآن لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، من بين 21 مشروعا رئيسيا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.

وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنّ محافظة مطروح ستشهد تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر ضمن الأسبقية الأولى، بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، وتشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، كما تشهد محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 الف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 الف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 الف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 الف م3/يوم، برشيد وإدكو، وأيضاً مشروع بالحامول بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 30 الف م3/يوم، و 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 الف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبوقير ورأس التين.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على نحو تفصيلي، موقف تخصيص الأراضي لصالح مشروعات محطات تحلية مياه البحر، في المراحل المختلفة للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر الممتدة حتى عام 2050، خاصة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025.

وعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف محطات تحلية مياه البحر التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، وخارطة توزيع المحطات على المناطق الساحلية المختلفة، مسلطًا الضوء بشكل خاص على المحطات المقرر تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى من الخطة الاستراتيجية حتى عام 2025، وموقف تنفيذ كل محطة، وكذا الاحتياجات اللازمة لسرعة التنفيذ.

وتطرق أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جهود صندوق مصر السيادي، والخطة المبدئية للطرح الأول، موضحًا أنّ البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى قرابة 21 محطة تحلية، سعتها الإجمالية 3.35 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا أيضًا إلى مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مساندة اللجنة العليا لتحلية المياه التي أنشأتها الحكومة المصرية، من خلال الصندوق في إعداد وتنفيذ الطرح الأول لبرنامج تحلية مياه البحر والمزمع تنفيذه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والعميد طارق لاظ، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.