قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، توصياته للحكومة و البرلمان حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، اقترح جملة التعديلات على مشروع قانون 10.23، منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
مؤكدا أنه “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
كما اقترح المصدر على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس أيضا، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وأوصى المجلس كذلك بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
ودعا المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية.
