أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، أهمية بيان مجلس أمناء الحوار بشأن الانتخابات الرئاسية، خاصة فى التوقيت الذى اقترب فيه موعد أهم استحقاق دستورى يتطلب مساهمة واصطفاف الجميع لتكون أفضل صورة لديمقراطية حقيقية تعيشها مصر بمشاركة كل القوى والأحزاب.. وإلى نص الحوار:

د. أيمن محسب: البعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك

كيف ترى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى حول الانتخابات الرئاسية؟

- البيان وثيقة مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستورى وخارطة طريق تضمنت العديد من الأسس والضمانات والتوصيات بدعم الأحزاب والإعلام وسبل وأسس التعامل مع الانتخابات الرئاسية، ومن الضرورى تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع، والبعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك، مع ضرورة تأكيد أن الانتخابات باعتبارها استحقاقاً مهماً لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وأن مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته طويل متعدد المراحل والمحطات، ويتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيداً لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.

هل هناك توافق حول وثيقة الحوار الوطنى؟

- هناك توافق مع توصيات الحوار التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية، وهو الأمر الذى بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، ويأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً والممنوعين من السفر من غير المدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.

ما أهم القضايا التى تم التوافق عليها؟

- القوى السياسية توافقت تماماً خلال جلسات الحوار الوطنى، على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية، إضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية.

ما أبرز التوصيات بالنسبة للانتخابات الرئاسية؟

- لا بد أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالاً للنزاهة والشفافية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

ماذا عن أهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة؟

- لا بد من توسيع المشاركة والحشد لكل القوى السياسية والأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، والالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى.

حدثنا عن نزاهة ضمانات الانتخابات؟

- هناك العديد من المبادئ أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمام الرأى العام لضمان إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، ولضمان نزاهتها، وتضمنت العديد الملفات المهمة، والتى أوصى بها الحوار الوطنى، وتمت مناقشتها بالفعل خلال الجلسات العامة للحوار فى محاوره الثلاثة، وهى المحور السياسى، والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وأهم هذه المبادئ فى المحور السياسى هى: دعم الحياة السياسية المصرية من خلال دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، واستكمال مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، والممنوعين من السفر غير المدانين فى أعمال عنف، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول إلى نوع عقوبة بدون أحكام قضائية، ودعم حرية الصحف ووسائل الإعلام وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية.

بناء الثقة

من المهم بناء الثقة والتزام جميع الأطراف السياسية والمجتمعية فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو أعمال عنف والاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين، ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى، ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية واتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة، ويحقق العدالة الاجتماعية وتطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة