وزير التربية والتعليم المكلف، يواجه اتهامات من لجنة المعلمين السودانيين بتجاهل القضايا الحقيقية لمنسوبيه والتركيز على جمع الأموال وتقريب محاسيبه للحفاظ على مناصبه المتعددة.
التغيير- بورتسودان: سارة تاج السر
علمت «التغيير»، أن وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، دفع بثلاثة أسماء مقربة منه لتقلّد منصب الوكيل، خلفاً لحمد سعيد عثمان الذي أنهي تكليفه في 12 سبتمبر الحالي.
وكان مجلس وزراء الانقلاب أنهى تكليف وكيل الوزارة الاسبوع الماضي دون توضيح الأسباب، ودون تسمية من يخلفه في المنصب.
وقالت مصادر عليمة لـ«التغيير»، إن من بين المرشحين المقترحين مدير الشؤون المالية والإدارية السابق بالوزارة والذي أعفي بواسطة الوكيل المقال، بجانب مدير المركز القومي لتدريب المعلمين الذي أنهيت خدمته بعد سقوط النظام البائد وأعيد تعيينه بعد انقلاب 25 اكتوبر، أما المرشحة الثالثة فهي سيدة تولت إدارة التخطيط بالوزارة قبل ثورة ديسمبر، وتم إعادة تعيينها في ذات المنصب بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل أن تسمى أخيرا، مديرة للمدرسة السودانية بدولة أوغندا.
سيناريو متكرر
وفي الأثناء، أكد مكتب الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين، الثلاثاء، أن الوزير وبمعاونة شخصية نافذة- لم يسمها- رشح 3 شخصيات لخلافة الوكيل السابق، كل ما تمتلكه من مؤهلات «إجادة السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقدرات موازية للوزير في نهب الأموال ليكتمل مخطط الفتك بهذا القطاع الحيوي المهم»- حسب تعبيرها.
وويواجه الحوري اتهامات من لجنة المعلمين بتجاهل القضايا الحقيقية لمنسوبيه والتركيز على جمع الأموال وتقريب محاسيبه للحفاظ على مناصبه المتعددة، وتعتبره اللجنة أحد مبطئات تحقيق مطالبها وقد دعت من قبل لإقالته أكثر من مرة.
واعتبرت اللجنة في بيان اطلعت عليه «التغيير»، أن الهدف من هذه الخطوة إعادة إنتاج ذات السيناريو في تقلّد أكثر من منصب في آن واحد لإحكام سيطرة الوزير على كل مفاصل الوزارة والتفرغ لهوايته المحببة «جمع المال»- على حد قولها.
واتهم البيان، الحوري والمقربين منه بالتماهي مع الدعم السريع والسلطة القائمة «ماداموا على الكراسي وأياديهم في الخزنة فهم حبايب من يدفع ومن بيده الأمر فإن تغير تغيروا دون حرج».
وانتقدت اللجنة الوزير ووصفته بالبكم والصم حيال المعلمين الذين يعيشون الفقر وشظف العيش ويجأرون بالشكوى لطوب الأرض لعدم صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر، ليختزل ويقزم دور الوزارة في إيجاد مصادر لجمع الأموال والجبايات بفتح نافذة في مدينة بورتسودان لاستخراج الشهادات القديمة بأضعاف سعرها قبل الحرب تمهيداً لصرفها عمولات وحوافز له و«لبطانته الفاسدة».
شبهات فساد
وألقت اللجنة باللائمة على الوزير لفشله حتى اللحظة في استنباط حلول ناجعة لعقد امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، بجانب اخفاقه في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد، بينما مبلغ همه مدارس الخارج وابتعاث محسوبين عليه لها مقابل مرتبات بالدولار.
وحذرت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال شبهات الفساد والانتهاكات، وستقاومها بكل الوسائل الناجعة المجربة وعدم السماح لأساليب «صاحبي وصاحبك وشيّلني وأشيّلك».
وفي السياق، أكدت مصادر «التغيير»، أن الحوري من خلال تعيينه لأحد مقربيه في منصب وكيل الوزارة يستطيع السيطرة على أموال الامتحانات التي تشكل 10 أضعاف ميزانية الصرف على التعليم، لأن الوكيل هو المسؤول المالي والإداري الأول في الوزارة، وربما تسمية وكيل قوي من شأنه إقالة الحوري من منصبه مديراً عاماً للإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم، والذي يشغله في وقت واحد مع وزير مكلف في حالة شاذة أضرت كثيراً بالتعليم- على حد وصف المصادر.
