لسنوات طويلة عانت محافظة بنى سويف من أزمة غياب المشروعات التنموية، حتى تغير هذا الأمر مؤخرًا، بعدما وضعت الدولة كل محافظات الصعيد على رأس أولوياتها وخططها للتنمية.
تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أوضح أنه حتى تستطيع الدولة تحقيق رؤيتها لعام 2030 كان من الضرورى أن تحدد وضع كل محافظة فى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة لمحافظة بنى سويف فإنها كانت بعيدة بأغلب المؤشرات الفرعية للأهداف التنموية، لذا تم رصد خطة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه.
وعملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقليل تلك الفجوة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وبخلاف المشروعات التنموية التى أجرتها الدولة كان للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) دور ملموس فى استهداف الفجوات التنموية عبر تنفيذ 1616 مشروعًا داخل بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزى ببا وناصر ببنى سويف.
وبلغ إجمالى نصيب محافظة بنى سويف من المخصصات المالية للمرحلة الأولى نحو 14 مليار جنيه.
