مصطفى منجم
تتعدد مصاعب وإكراهات برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي عصف بالمملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر، بتعدد المشاكل والصعوبات التي كانت تواجهها الساكنة قبل الكارثة الطبيعية.
ومن المتوقع أن يعرف برنامج إعادة الاعمار عدة عقبات قد تعرقل شيئا ما أهدافه المسطرة، نظرا لأنه برنامج لا ينحصر فقط في إعادة بناء المساكن والمباني المتهالكة كليا أو جزئيا، وإنما هو مخطط متعدد الأبعاد ويشمل مجموعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتراثية.
التمويل الداخلي والخارجي
إن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ترتبط ارتباطا وثيقا ببرنامج تنموي كبير وطموح جداً، ولا يخلو أي برنامج تنموي من صعوبات واكراهات، لأنه يتعلق أساسا بإعادة تنمية منطقة ما، لخلق توازن اجتماعي واقتصادي محقق، وأن البرامج التنموية عادة ترصد لها مبالغ مالية مهمة لتمويل المخطط.
وبحسب رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، بجامعة الحسن الثاني، فإن برنامج إعادة الإعمار “يطرح أكثر من مشكل، ومن بين هذه المشاكل، نجد مشكل التمويل، لأن التركيبة التمويلية توجد في الميزانية العامة للدولة وأيضا في التمويلات الخارجية”، مشيرا إلى أن “الدولة المغربية استفادة من القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، لمواجهة الكارثة الطبيعية”.
وأورد زهرو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا البرنامج “يضم مشاركة المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الصديقة والشقيقة، التي اعربت عن مساعدة المغرب في هذا البرنامج الوطني”.
وأضاف زهرو أن “بعض الخبراء توقعوا على أن المغرب يحتاج حوالي 7 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة والمنكوبة”.
وزاد: “المشروع يتطلب إعادة تعزيز البنيات التحتية المتدهورة والمرافق العمومية كالمستشفيات والمؤسسات والمسالك الطرقية الواعرة وترميم مجموعة من المنشآت التاريخية”.
اجتماعي وثقافي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن بلاغ الديوان الملكي “سجل نقطة مهمة وهي ضرورة احترام تراث المنطقة وخصائصها المعمارية، وأيضا العادات والتقاليد للساكنة المتضررة” مضيفا أن إعادة البناء والتأهيل “لابد أن تكون بشراكة مع سكان المنطقة حسب دفتر تحملات دقيق وواضح”، مشددا على أن “الأمر يتعلق بتضاريس وعرة وصعبة جدا”.
وأشار زهرو إلى أن سكان المنطقة لهم روابط عائلية وجماعية، وأن البلاغ تضمن نقطة ضرورية “وهي الانصات إلى الساكنة المعنية احتراما لعادتها وتقاليدها”.
وشدد المتحدث عينه على ضرورة مراقبة “عملية احصاء الساكنة مع اخضاعها لاجراءات دقيقة وموضوعية، خصوصا أن الدعم المالي سيقدم للساكنة المتضررة بطريقة مباشرة”.
