ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، الاتفاقية ما أن فتح باب التوقيع على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراتونية أخيرة في آذار/مارس الماضي، أقر النص رسميا بالاجماع في 19 حزيران/يونيو مع أن روسيا "نأت بنفسها" عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل وهي لا تخضع تاليا لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار حوالى نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 % من المحيطات لكن النضال البيئي اهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
فراهنا، يحظى 1 % فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ. لكن في كانون الأول/ديسمبر في مونتريال تعهدت كل دول العالم خلال كوب15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 % من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب30.
وللتوصل لذلك، يعتبر الاتفاق الجديد حيويا لكن سيكون رهنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوما على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبيا بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا ان هذا العدد بعيد جدا عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري. لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مرورا بالنقل البحري.
© 2023 AFP
