الدار : أحمد البوحساني
قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين تجميد عضويته بالجمعية الفرنكوفونية للتوثيق حتى إشعار آخر، احتجاجا على نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة على الموقع الإلكتروني للجمعية.
و إتخد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب قرارا يتعلق بتعليق مشاركته في أشغال الجمع العام العادي و الاستثنائي، وكذا اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق المزمع عقدها بتاريخ 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية على هامش المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا.
كما اصدر المجلس بيانا، كشف من خلاله تعليق مشاركته في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري.
ودعا جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء”، مع تجميد عضويته بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق “حتى إشعار آخر”.
وربط البيان بين القرارات المتحدة ونشر الجمعية الفرانكفونية للتوثيق خريطة المملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية بوضع خط فاصل بين الصحراء المغربية وباقي جهات المملكة، و مطالبا الجمعية باتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم”.
وفي ظل غياب موقف واضح من الجمعية، يضيف البلاغ، “قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتوجيه كتاب تذكيري، عبر فيه عن استيائه العميق من استمرار نشر الخريطة المغلوطة على الموقع الإلكتروني للجمعية، وعن عدم استجابة الجمعية المذكورة للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا”.
وورد ضمن المصدر ذاته أنه “احتجاجا على هذا الموقف غير المسؤول عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اجتماعا طارئا عن بعد، الأربعاء، ندد فيه باستمرار نشر الخريطة المغلوطة للمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرانكفونية للتوثيق، وقرر تعليق المشاركات المذكورة”.
وتأتي هذه الخطوات، وفق البلاغ ذاته، وعيا من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بدوره في ترسيخ مبادئ السيادة واحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية كقاعدة قانونية في العلاقات التي تربط التوثيق المغربي بهيئات التوثيق الدولي، وانطلاقا من الانخراط اللامشروط للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب من أجل دعم الموقف الثابت للمملكة المغربية بخصوص الصحراء المغربية.
