أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنها حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي (14.2 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي في 30 يونيو/حزيران أكبر من توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) في مايو/آيار. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عن العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات في مايو/آيار 2022.
لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا آخر في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو.
وصرح تشالمرز للصحافيين: "لا نتوقع فائضا ثانيا في الوقت الحالي".
وفي معرض إعلانه عن الفائض، أشار إلى خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا بلغ 3.7% في أغسطس/آب.
وكانت عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية أفضل من المتوقع في مايو/آيار، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1% في آخر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير إلى أن الارتفاع الثاني عشر على التوالي في مايو/آيار سيكون آخر زيادة لفترة من الوقت.
بلغ آخر فائض في ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2007-2008.
