قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إنها ستبدأ بشكل فوري في إرسال أموال إلى تونس وفق الخطة المنصوص عليها في اتفاق يوليو/تموز للحد من انطلاقا من هذا البلد.
جاء الإعلان أياما قليلة بعد زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حيث تتدفق أعداد هائلة من المهاجرين، متعهدة تسريع تنفيذ هذا الاتفاق المثير للجدل.
في السياق، أعلنت المفوضية أنه من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم "بسرعة تسديد" 42 مليون يورو. يضاف إليها 24,7 مليون يورو منصوص عليها كجزء من برامج حالية.
ويهدف جزء من هذه المساعدات إلى إعادة تأهيل قوارب يستخدمها خفر السواحل التونسيون. ومن المزمع أن تُستخدم المساعدات أيضا لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سواء بهدف "حماية المهاجرين" أو في إطار عمليات إعادة هؤلاء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مساعدة مالية قدرها 60 مليون يورو لتونس "في الأيام المقبلة"، كان مخططا لها قبل توقيع الاتفاق.
كما تنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي على دعم مباشر للميزانية بقيمة 150 مليون يورو في 2023، فيما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة. ووقعت المذكرة بحضور فون دير لاين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
إلا أن الاتفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين من اليسار نددوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي قيس سعيّد مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبالانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء. في المقابل، دعا نواب من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا لتسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.
وتعتبر تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
في سياق آخر، اشتكت دول أعضاء في التكتل من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية أن تجعلها نموذجا لاتفاقات مقبلة مع دول مثل المغرب ومصر.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
