أداما دينق
خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان السابق
بعد الاستماع لقصص مرعبة من السودان، من اللاجئين الذين تمكنوا من الفرار، أو من بعض الملايين الذي هجروا قسراً في داخل بلدهم، لا يسع المرء إلا الاستنتاج أن الإنسانية تخضع للمحاكمة مرة أخرى.
لم نتخل بصورة مذهلة عن شعب السودان فحسب، بل وعن العاملين من أجل السلام. ويتضح مما يجري في السودان أن الإنسانية لم تتعلم أي شيء من كوسوفو ورواندا وغيرها.
ان العنف الذي اندلع في 15 أبريل لم يحدث من فراغ، فقد كانت المؤشرات ظاهرة، وكانت المسألة هي مجرد “متى” وليس “اذا”.
إن الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في احتجاجات شعبية عام 2019 منحت السكان فترة من الراحة وأملاً في المستقبل، إلا أن الأحداث التي اعقبت الثورة كشفت انقسام البلد.
لم تكن النخب مستعدة للتخلي عن موقعها المتميز على رأس الطاولة، وقاوموا أي محاولة للمحاسبة على جرائم سابقة، وقوّض أفرادها مشاركة المدنيين في تقرير مستقبل البلد.
ومع مثل هذه الافعال لا يمكن التفاؤل بحدوث اي شيء إيجابي من هؤلاء الأشخاص الذين ركعوا السودان وتركوه هكذا ، وواصلوا في ذات الوقت تعريض الشعب السوداني للمعاناة والإذلال.
انها لمأساة أن ينتشر العنف خارج الخرطوم ليشمل مناطق مضطربة اصلا، خاصة دار فور التي أخذت حصتها من المعاناة.
ما يجري في السودان يجب أن يكون مصدر عار وندبة على جبين الإنسانية جمعاء. ذلك ان الانسانية اتفقت بعد الحرب العالمية الثانية على ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت فيه بالقيم المشتركة والمساواة والكرامة لكل البشر.
وقام الميثاق التأسيسي على فكرة الحاجة إلى “حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب” ويجب على مجلس الأمن الالتزام بهذه المسؤولية في السودان.
ففي الوقت الذي يمنح هذا الميثاق المسؤولية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن العالميين، فإنه يطالبه بالتحرك بناءً على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتي تشمل احترام مبادئ العدالة والقانون الدولي، ودعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان، والتعاون بحسن نية لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني. لكل هذا، يجب على مجلس الأمن زيادة التواصل لوقف النزاع في السودان، والسماح للدخول بدون معوقات إلى المنطقة، والتأكد من تلقي سكانها المساعدات الإنسانية الحيوية، بما فيها الطعام والدواء.
وعلى مجلس الأمن إعادة التأكيد للأطراف السودانية المتحاربة، وبشكل لا لبس فيه، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب أن يحاسب الشعب السوداني او المجتمع الدولي من يقومون بعرقلة دخول الإغاثة الإنسانية، أو يستخدمون الأساليب المحرمة لتحقيق أهدافهم العسكرية.
ويجب أن يكون مجلس الأمن حاجزَ الصد الموثوق به ضد الظلم.
وعندما يخاطب الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس حكومة الأمر الواقع في السودان (قاد انقلاباً ضد القادة المدنيين في 2021)، الجمعية العامة يوم الجمعة، على الأمين العام أنطونيو غويتريش انتهاز الفرصة والضغط عليه لكي يضع مصالح الشعب السوداني فوق كل شيء.
