زادت سماء العلاقات بين المغرب وفرنسا غيوما بعد الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، واشتدت الأزمة بين البلدين بعد مجموعة من الأحداث المتتالية التي وجدت لها مكانا وسط أكبر فاجعة عرفها المغرب.
بداية هذه الأحداث استهلت بقبول المغرب دعم أربع دول فقط وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات ف جهود الإغاثة إثر الزلزال، مرورا بالرسالة المصورة والمثيرة للجدل، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وجه من خلالها خطابا إلى الشعب المغربي، ووصولا إلى إعلان رئيسة الخارجية الفرنسية عن زيارة مفاجئة لماكرون إلى المملكة المغربية.
هذه الأحداث خلقت تباعدا دبلوماسيا جديدا بين الدولتين، مما جعل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين يطرحون أكثر من فرضية وتصور، حول مصير هذه العلاقات الثنائية التاريخية، ومدى إقبالها على “القطعية”.
وفي جوابه عن هذه الفرضية، قال سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “ما نراه اليوم من أزمة يمكن أن نسميها أزمة سياسية مؤقتة بين المغرب وفرنسا ومرتبطة بشكل أساسي بمرحلة ايمانويل ماكرون”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن تتحسن العلاقات بين البلدين إذا أتى رئيس جديد يعرف جيدا المزاج المغربي ويتفهم أيضا المصالح المغربية”.
وأورد سعيد الصديقي، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن العلاقات المغربية الفرنسية “متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب فصلها، وهي مصالح متبادلة”، مؤكداً على أنه “ليس من مصلحة فرنسا أن تفرط في المغرب كما أن المغرب أيضا ليس من مصلحته أن يفرط في فرنسا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري أو الأمني أو الثقافي”.
وأضاف المتحدث عينه أن “النخبة الإدارية والثقافية والاقتصادية ثقافتها ممزوجة بالثقافة الفرنسية ولذلك يصعب الحديث عن القطيعة”، مشددا على أن “هذا التقييم لا يعني أن المغرب مرتهن لفرنسا، وإنما يدل على ترابط المصالح المتبادلة بين البلدين” لافتا إلى أنه “يمكن بالتدريج أن يتحرر المغرب من هذا الترابط والتنويع من مصادر شركائه وأيضا اللغات والبحث العلمي”.
“رغم صعود شركاء جدد مع المغرب وخاصة إسبانيا، هذا لا يعني تراجع وجود الاقتصاد الفرنسي في المغرب”، يشدد الصديقي، مستدركا “وإنما هو تراجع نسبي مقارنة مع شركاء المغرب”، مؤكدا “وجود ترابط قوي بين الدولتين على مستوى التعليم واللغة”.
