وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر استطاعت أن تحقق نموا خلال السنوات التي انتشرت فيها فيروس كوفيد-19 كانت "تحسد عليها"، ولكن أزمة أوكرانيا لتضاعف المشاكل الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أنه من الضرورة أن يكون هناك تفهم لهذه الظروف لدى الشركاء الدوليين، ومؤسسات الائتمان الدولية، وتوفير الموارد لتستمر مصر في جهودها الإصلاحية، وتوفير فرص العمل لشعبها.

وأشار شكري، إلى أن "عدم الوفاء بهذه الجهود يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وزعزعة الاستقرار لها وقعها على المنطقة وعلى المنطقة الأبعد، ولكنها متصلة اتصال مباشر بمنطقة شمال المتوسط".

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال قمة المناخ "كوب-27"، نالت زخم وتقدير من الدول النامية، واعتراف من شركاء الدول النامية.

وأشار شكري، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وضع الاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على دول عديدة خاصة الدول النامية.

وأضاف أن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال شكري، إن هناك رغبة كبيرة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني الذي يعاني توترا.

وأضاف أن "مصر والأردن كان لهما اتصال بالقضية الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الوطنية".

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية "تكثيف الاهتمام بالمبادرة العربية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والسلام في فلسطين".

وفي سياق متصل، أكد شكري، أن مصر تتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، معربا عن أمله في إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وقال شكري، إن اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، جاء في إطار تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو.

وكان شكري عقد اجتماعاً أمس الخميس، مع لافروف، على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بتهنئة نظيره الروسى بمرور 80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا.

وبحث الوزيران بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، بما فى ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعى.