استقال سناتور أمريكي مخضرم مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالرشوة.

ويزعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل أن روبرت مينينديز وزوجته "قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات للحكومة المصرية".ونفى الزوجان هذه الاتهامات.

ورفض السيناتور دعوات من زملائه الديمقراطيين في ولايته نيوجيرسي للاستقالة من مقعده.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يوم الجمعة إن مينينديز قرر التنحي عن منصبه كرئيس للجنة ذات النفوذ الواسع "حتى يتم حل المسألة".

وقال شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك إن زميله كان "موظفًا عامًا متفانيًا ويقاتل دائمًا بقوة من أجل أهل نيوجيرسي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مينينديز، 69 عاما، الذي خدم في الكونغرس منذ عام 2006، إلى التخلي عن منصبه المرموق في لجنة العلاقات الخارجية.

وكان مينديز استقال في عام 2015 بعد أن وجهت إليه اتهامات في نيوجيرسي بقبول رشى من طبيب عيون في فلوريدا. وأبطلت القضية إثر عدم تمكن المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع.

ومن المتوقع أن يحل محله الديمقراطي بن كاردين من ولاية ماريلاند، والذي تولى منصب الديمقراطي البارز في اللجنة في ذلك الوقت، مرة أخرى مؤقتًا لملء المنصب الشاغر.

ويتهم مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان بقبول رشاوى نقدية وذهبية ومدفوعات مقابل رهن عقاري وسيارة فاخرة من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي.

ويزعم ممثلو الادعاء أن "الزوجين قبلا الأموال لمساعدة الحكومة المصرية سرًا وإثراء الرجال ثلاثة رجال هم وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس".

ووفقا للائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة، فإن موقع مينينديز القيادي وسلطته كعضو في مجلس الشيوخ مكناه من استغلال هذا النفوذ.

ويواجه كل من مينديز وزوجته ثلاث تهم جنائية: التآمر لارتكاب الرشوة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال ، والتآمر لارتكاب عمليات ابتزاز.

وفي بيان صادر عن محاميها، نفت السيدة مينينديز ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستدافع عن نفسها في المحكمة.

وسعى مينينديز إلى تصوير هذه المزاعم على أنها ذات دوافع سياسية.

وقال في بيان مطول: "على مدى سنوات، حاولت قوى من وراء الكواليس مراراً وتكراراً إسكات صوتي وحفر قبري السياسي".

وأضاف "منذ أن تم تسريب هذا التحقيق قبل عام تقريبًا، توجد حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة وتلميحات لخلق إيحاء غير صادق بالسلوك غير اللائق".

وأضاف "أنا واثق من أن هذه المسألة سيتم حلها بنجاح بمجرد تقديم كل الحقائق وسيرى زملائي في نيوجيرسي هذا الأمر على حقيقته".

لكن عددا من الديمقراطيين البارزين، بما في ذلك أربعة أعضاء على الأقل في الكونغرس من نيوجيرسي، دعوا منديز إلى الاستقالة.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل ميرفي، في بيان إن المزاعم "خطيرة للغاية لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل أهل ولايتنا بشكل فعال".

وأضاف "لذلك أطالب باستقالته الفورية".

وبموجب قانون نيوجيرسي، إذا استقال مينينديز من مجلس الشيوخ، فسيقوم الحاكم بتعيين بديل مؤقت ليكمل بقية فترة ولايته.

لكن أي تأخير بين الاستقالة والتعيين المؤقت قد يمثل مشكلة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه بفارق مقعد واحد.

ورفض البيت الأبيض، الذي يعتبر مينينديز حليفاً رئيسياً له في السياسة الخارجية، التعليق حتى الآن.

وفي بيان ثانٍ يتسم بالتحدي يوم الجمعة، تعهد مينينديز قائلاً: "لن أذهب إلى أي مكان".

وتأتي لائحة اتهامه بعد تحقيق أجرته وزارة العدل لمدة سنوات.

في صيف عام 2022، نفذ العملاء الفيدراليون أوامر تفتيش لمنزل مينينديز ووجدوا أدلة على اتفاقيات الرشوة، بما في ذلك أكثر من 480 ألف دولار نقدًا، وكان معظمها "في مظاريف مخبأة في الملابس والخزائن وخزنة"، حسبما قال الادعاء.

وقال العملاء الفيدراليون إنهم عثروا أيضًا على سيارة مرسيدس بنز فاخرة دفع ثمنها أوريبي متوقفة في المرآب، بالإضافة إلى سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار في المنزل، والتي تم تضمين صورها في لائحة الاتهام.

ونتيجة لهذه الاتهامات، طُلب من مينينديز وزوجته التنازل عن العديد من الأصول، بما في ذلك منزلهما في نيوجيرسي.

وفي بيان لوسائل الإعلام الأمريكية، قال متحدث باسم حنا: "ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناءً على مراجعتنا الأولية، ليس لها أي أساس على الإطلاق".

وتواصلت بي بي سي مع الشركات المملوكة للسيد دعيبس للتعليق. ولم تستجب سفارة مصر في واشنطن العاصمة لطلب التعليق.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمين الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر/أيلول.