الدار- ترجمات
تفاعلا مع تداعيات زلزال الحوز، و قيم التضامن و التآزر التي أبان عنها الشعب المغربي، نشر المركز البحثي الأمريكي “ويلسون”، مقالا مطولا لمحامية التنمية الدولية لدى مجموعة البنك الدولي ليلي حنفي.
وفيما يلي ترجمة للمقال بتصرف
المغاربة داخل وخارج البلاد ينعون الخسارة الفادحة في الأرواح في أعقاب الزلزال، وهو الأكثر دموية منذ عقود. كما أدت هذه الأزمة الطبيعية إلى تفاقم أنماط الهشاشة الموجودة من قبل، وخاصة بالنسبة للدواوير القروية والنساء والأطفال وكبار السن.
مع مرور يوم آخر، ينعي المغاربة داخل وخارج البلاد وسط الخسائر المتزايدة في الأرواح من الحوز إلى ورزازات في أعقاب الزلزال – الأكثر دموية منذ عقود. كما أدت هذه الأزمة الطبيعية إلى تفاقم أنماط الضعف الموجودة من قبل، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية والنساء والأطفال وكبار السن،
إن ما يبعث على الارتياح هو الشعور غير القابل للكسر بالتضامن والتنسيق بين المغاربة في البلاد و مغاربة الخارج في موقف واحد موحد، يجسد العمل المدني في أوجه.
قبل سنوات، في ذروة الانتفاضات العربية، كنت مفوضًة قانونيًة لدى اللجنة المغربية المكلفة بصياغة قانون المشاركة العامة الجديد. لم أكن أعلم أنني سأعيش لأرى أن المشاركة العامة لا تتطلب قانونًا لتأطيرها. وفي المغرب، فإن هذا الأمر متجذر في قيم الشعب، ويبرز في كل ثانية تتكشف فيها الاستجابة للزلزال.
ويمارس المغاربة القيادة في استجابتهم للأزمات كعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، ومقدمي رعاية غير مدفوعة الأجر، وعاملين في تعبئة المجتمع يكملون بعضهم البعض. إن أصحاب المصلحة المغاربة مندمجون في مجتمعاتهم وهم في وضع أفضل لمناصرة المجتمعات المحلية.
وفي الوقت نفسه، عندما أرى منتقدي استجابة المغرب لإدارة الأزمات ووتيرة تقديم المساعدة الدولية، لا يسع المحامي الذي بداخلي إلا أن يشجب هذا الخطاب الغربي التوجيهي.
إن التدفق المفاجئ للمساعدات من المجتمع الدولي يتطلب الاستعداد، وخاصة الاستعداد القانوني. إن التأكيد على مبدأ سيادة الدول والدور الأساسي للدولة المتضررة من الكوارث في تقديم الإغاثة الطارئة هو مقدمة ومركز في القانون الدولي والفقه القانوني بشأن حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث.
عندما يتعلق الأمر بقدرة المغرب على إدارة الأزمات، فإنه يبرز عن أقرانه في المنطقة. منذ وقت ليس ببعيد، عندما كشفت أزمة كوفيد-19 عن هشاشة نظام الرعاية الصحية، سارع المغرب إلى تنفيذ التدابير الصحية لاحتواء الوباء. والآن، مرة أخرى، تعمل البلاد على تعبئة هياكلها الداخلية للقيام بنفس الشيء في مرحلة التعافي الأولية هذه.
إن التقدم ليس عملية انفرادية على الإطلاق، ولا يتم إحرازه من قبل أي ديموغرافية أو حزب أو مجموعة واحدة، ولكنه يتطلب إطارا متسلسلا، وهذا ما يحدث في المغرب. في المرحلة الأولى، كانت السلطات والمستجيبون المحليون في الميدان، ينسقون على الفور لتقييم الوضع ودعم عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين قبل تقديم أي طلبات إضافية للحصول على الدعم الدولي.
وبينما سارعت السلطات إلى الاستجابة للأزمة، فإن الانقسام بين المدن والقرى قد يؤثر على قدرات المغرب في إدارة الأزمات والجهود الدولية لدعم التنمية بما يتجاوز الإغاثة في حالات الطوارئ. ولا تعاني المناطق المتضررة من الجغرافيا الصعبة فحسب – ومعظمها مواقع معزولة وجبلية – ولكنها تعاني أيضًا من نقاط ضعف اجتماعية واقتصادية. هناك حاجة ملحة للنظر إلى هذا التقاطع بين القيود عند معالجة احتياجات القرى المتضررة.
على الرغم من الخطوات التي قطعها المغرب لسد الفوارق بين المناطق القروية والحضرية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. حقق المغرب تقدما ملحوظا في الحد من الفقر خلال العقد الماضي. ويتحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي تدريجياً، لكن الفوارق في البنية التحتية لا تزال مرتفعة بين المناطق الحضرية والقروية.
العديد من المناطق الأكثر فقراً في البلاد، وخاصة منطقة الأطلس الكبير القروية، تسكنها أغلبية أمازيغية، ولا تزال الخدمات الحكومية الأساسية في هذه المنطقة الجبلية والمتخلفة غير متطورة. يواجه سكان المناطق القروية في المغرب تحديات أكبر بسبب استمرار الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعرفية والأسرية والجغرافية وتأخر الخدمات الأساسية، بدءًا من التعليم وحتى تحقيق العدالة.
على المستوى المؤسسي، ينبغي للمغرب أن يفكر في تطوير قانون للكوارث من أجل الإدارة الفعالة لمخاطر الكوارث في مراحله الأربع: التخفيف، والتأهب، والاستجابة، والتعافي. وهذا هو المجال الذي ستدخل فيه المساعدات التقنية الدولية حيز التنفيذ. ويمكن أن تأتي المساعدة الدولية في شكل دعم تقني في إعداد قانون الكوارث وخطط للتخفيف من المشاكل التنظيمية المشتركة في عمليات الاستجابة الدولية للكوارث.
يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الاستعداد القانوني إلى تأخير المساعدة المنقذة للحياة بينما يخلق أيضًا مشاكل في مراقبة الجودة والتنسيق. لقد أظهرت التجربة أنه حتى الحكومات الأفضل استعداداً قد تحتاج إلى المساعدة الدولية عندما تقع كارثة كبرى. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الحكومات المستعدة قانونًا لتلقي تدفق مفاجئ من المساعدات الدولية.
وهناك حاجة ملحة لأن يعتمد المجتمع الدولي نهجا متعدد الجوانب في معالجة عوامل الضعف التي تؤدي إلى تفاقم الضعف الذي يواجهه السكان المتضررون من الزلزال. ومن المهم بشكل خاص أن تلبي الاستجابة للحماية الاحتياجات الخاصة للأشخاص المتضررين ودعم اعتماد تدابير لحماية حقوق الإنسان واحترامها وإعمالها في حالات الأزمات، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل مجتمع أكثر مرونة وشمولاً.
إن استمرار عدم المساواة بين المناطق الحضرية والقروية، كما هو الحال في المناطق المتضررة من الزلزال، يتطلب عملاً جماعياً للتصدي لتحديات الفقر المحددة في المناطق القروية، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات العامة، وتطوير الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لتوليد الدخل وتعزيز الرفاه الاجتماعي في أعقاب هذه الأزمة المؤلمة.
