وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
يذكر أن الوزارة حثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".