باشرت إثيوبيا السبت مفاوضات جديدة مع مصر والسودان بشأن ملء الذي يعتبر مصدر توتر بين هذه الدول.

وقد أعلنت إثيوبيا في 10 أيلول/سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، الأمر الذي أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي أدانت عدم قانونية هذه الخطوة.

هذا، وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.

وإلى ذلك، تواصلت المفاوضات بين الدول الثلاث من جديد في 27 آب/أغسطس الماضي بعدما توقفت منذ نيسان/أبريل 2021.

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تموز/يوليو الماضي على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق خلال أربعة أشهر.

اقرأ أيضابين تهديد الفيضانات والزلازل.. ما احتمال أن يتكرر سيناريو درنة في سد النهضة الإثيوبي؟

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع إكس السبت إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23 أيلول/سبتمبر 2023 في أديس أبابا".

وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية".

كما أكد قائلا "ما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص، بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، لافتا إلى أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".

ويذكر أن هذا السد كان في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء العام 2011.

إذ تعتبر مصر السد تهديدا وجوديا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجياتها المائية.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا السد في قلب خطط التنمية في إثيوبيا. وفي شباط/فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.

وإلى ذلك، يُتوقّع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمّن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

ومن جهتها، تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.

فرانس24/ أ ف ب