الأردن.. جدال حزبي حول المال السياسي
الأردن.. جدال حزبي حول المال السياسي
أثارت تصريحات وزير الإعلام الأردني الأسبق وأمين عام حزب الميثاق محمد المومني، بشأن "اختراق أحزاب البلاد بالمال السياسي" حفيظة عدد من الأحزاب الأردنية.
فقد دعا أمين عام حزب "الائتلاف الوطني" مصطفى العماوي، المومني إلى الاعتذار من الأحزاب السياسية في الأردن، وقال العماوي، إن تصريحات المومني تسيء لصورة الأحزاب السياسية أمام الرأي العام.
وأضاف، "عليه أن يبتعد عن هذه المصطلحات المنفرة للجميع أو أن يفصح عن الحزب المقصود".
وكان المومني قال في ندوة حزبية إن "المال السياسي "استباح واخترق أحزابا" قائمة حاليا، من دون أن يسميها أو يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه أكد أن هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن، وفق تعبيره.
بدورها، ردت الأمينة العامة لحزب العمال الأردني رلى الحروب على تصريحات المومني، مشيرة إلى أن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالأحزاب والعمل السياسي في كل أنحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.
وتساءلت الحروب "ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟"، مشيرة إلى أن استخدام هذا المصطلح في الانتخابات يفيد بشراء أصوات على سبيل المثال، لكن لم تبدأ انتخابات في الأردن حتى يقال أن أحزابا اخترقها المال السياسي.
وحذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.
وأشارت إلى أن توجيه إتهام عام دون تحديد الأحزاب المقصودة هو أمر ضد منظومة التحديث السياسي ويسيء إلى سمعة الأحزاب ويسهم في تشويه صورتها أمام الرأي العام، ويضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى خفض نسب المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
المصدر: عمون
