تسعى الدولة المصرية إلى بناء علاقات متوازنة مع مؤسسات التنمية والبنوك الخاصة بها شرقاً وغرباً بلا استثناء، الأمر الذى ظهر مؤخراً، خلال بناء فصل جديد من الشراكة مع البنك الآسيوى للاستثمار، والذى من المأمول أن يُنهى احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية.

«شعيب»: الدول النامية الأكثر تضرّراً من الأوضاع الاقتصادية العالمية

حرص «القاهرة» على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقاً وغرباً، أمر رآه بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، مهماً وضرورياً ومُلحاً خلال الفترة الحالية، حيث قال إن الدولة المصرية لديها قضيتان خلال الفترة الحالية تعمل على إتمامهما والانتهاء منهما فى أسرع وقت، وهما قضية التغيّر المناخى وأزمات الديون.

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن» أن جميع الدول النامية تأثرت وبشدة جراء الأزمات التى لاحقت اقتصاديات هذه الدول جراء أزمة فيروس «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية للدول النامية وحدوث تباطؤ كبير فى معدلات النمو الاقتصادى: «كلها أعراض عانت منها اقصاديات الدول، سواء الكبرى أو النامية».

وأوضح أن الدول النامية لديها الكثير من المشكلات الكبيرة فى ما يخص الموازنات العامة لها، كونها أقل بكثير من موازنات الدول المتقدّمة، كما أن الدولة المصرية ألزمت نفسها بتحمّل أقساط لقروض فى وقت كان فيه الوضع الاقتصادى فى العالم ليس على أفضل وجه، الأمر الذى انعكس بدوره على حدوث مشكلات تتعلق بالنقد الأجنبى وما شابه.

وأشار إلى أنه باعتبار مصر إحدى الدول النامية، فلديها برامج اقتصادية طموحة تخص إعادة هيكلة الديون من أجل تخفيف أعباء هذه الديون المتراكمة فى ما يجب على مؤسسات التمويل الدولية والجهات الشريكة من العمل قدماً تجاه إعادة هيكلة ديون الدول النامية لما واجهته هذه الدول من أزمات كبرى أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على أراضيها، الأمر الذى قد يُهدّد الأمن والسلم العام فى هذه الدول، وهو ما لا تريده الدول الغربية.

كما يجب على الدول الشريكة لمصر أن تساعد فى تخفيف الكثير من أعباء الديون عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وكذا المضى قُدماً تجاه تخفيف الأقساط ومساعدة مصر فى حصولها على تمويلات جديدة لإتمام البنية التحتية التى تعمل عليها الدولة المصرية منذ فترة طويلة، كما أن الدول الأفريقية مجتمعة تحتاج إلى ما قيمته 100 مليار دولار من أجل تطوير وبناء البنية التحتية الخاصة بها والمساعدة فى نمو وازدهار اقتصاديات هذه الدول حتى تستطيع المنافسة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الراهنة لإحداث توازن مع جهات التمويل المختلفة من أجل حل وعلاج أزمات الديون المتراكمة، وفيما تقوم مصر بهذا فقد حذّرت منظمة الغذاء العالمية والتابعة للأمم المتحدة كل دول العالم من أن هناك 10% من سكان العالم، يواجهون نقصاً حاداً فى التغذية، حيث إن ما يقارب الـ36% ممن يواجهون النقص الحاد ذلك هم من سكان الدول الأفريقية.

وشدّد على ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية أصدقاء مصر والوقوف بجانبها والمساعدة فى عبور الأزمات الدولية الحالية والمتمثلة فى جدولة الديون القديمة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة للدولة المصرية تأثرت كثيراً بسبب غلاء سعر طن القمح ووصوله إلى 500 دولار للطن، بعدما كان 265 دولاراً للطن فقط.

«العمدة»: مصر لديها ثقل كبير مع النظام الاقتصادى فى العالم

من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن وجود المسئولين الحكوميين فى الدولة وحضورهم الاحتفالات والمؤتمرات العالمية، أمر يضيف ميزات دولية كبرى تتمثل فى لقاء يجمع المسئول المصرى ونظيره فى جهات التمويل الدولية من أجل شرح رؤية ووجهة نظر مصر فى الكثير من الأمور المختلفة.

وأضاف «العمدة» أن مؤسسات التمويل الدولية دائماً ما يكون لها دور كبير وأثر عظيم فى التقارير التى تصدرها تجاه أى دولة فى العالم، غير أن ما يقوم به المسئولون المصريون لإيضاح ونقل تجربة مصر فى شتى المجالات إلى جهات التمويل الشريكة أمر يساعد فى بناء التفاهمات بين مصر ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية.

وأوضح أن مصر ذات ثقل كبير مع النظام الاقتصادى العالمى، لما يتمتع به الاقتصاد المصرى من سمعة جيدة مع جهات التمويل والبنوك الدولية، كما أن مصر أحد أعضاء صندوق النقد الدولى، كما افتتح بنك الاستثمار الآسيوى مقراً لعملياته فى مصر، بمحفظة تزيد على المليار دولار.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتمتّع بالكثير من الموارد الاقتصادية الضخمة فى شتى القطاعات، غير أن تصدير المواد الخام لدول الخارج دون التصنيع المحلى للمنتجات أمر يضيّع عليها الكثير من الفرص، لذا يجب على الدول الأفريقية إجراء عمليات للتصنيع والتنمية والنمو.