الدار- المحجوب داسع
منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال المدمر، الذي ضرب إقليم الحوز، و المناطق المجاورة، فتح المغرب المجال أمام وسائل الإعلام الدولية لتغطية تداعيات الزلزال.
وعكس ما ادعته بعض وسائل الإعلام الفرنسية، التي وظفت فاجعة إنسانية لاستهداف المغرب من بوابة حرية الصحافة، حل ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا بمراكش و إقليم الحوز، و قاموا بتغطية زلزال الحوز، بكل حرية.
أما الذين حلوا بمراكش بغرض السياحة، و الاستجمام قبل أن يحاولوا الركوب على فاجعة الحوز من أجل اتهام السلطات المغربية بالتضييق على وسائل الإعلام الدولية، فقد كان مصيرهم الترحيل؛ كما هو شأن الصحفييْن الفرنسييْن المبعديْن من المغرب، و اللذين لم يطلبا أي ترخيص لتغطية زلزال الحوز.
مبرزا أن هذين الصحفيين دخلا إلى المغرب بغرض سياحي.
و بالتالي كان من الطبيعي أن يتم إبعاد هذين الصحفيين بقرار للسلطات الإدارية، التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل، خاصة و أن 78 من هؤلاء الصحفيين الأجانب، أي الربع، من جنسية فرنسية.
ومقابل مزاعم وسائل الإعلام الفرنسية، شارك ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا يمثلون 90 وسيلة إعلام شاركوا في تغطية هذا الزلزال، إذ اشتغلوا في جو من الحرية والشفافية بجميع المناطق المتضررة.
و مثل هؤلاء الصحفيين 16 وسيلة إعلام، 13 منها حصلت على اعتماد لتغطية الزلزال، فيما تتوفر ثلاثة منها على اعتمادات دائمة.
و انخرطت جميع عناصر القوات المسلحة الملكية؛ و جميع مصالح الإدارة الترابية، و الوقاية المدنية، و السلطات الأمنية و الفعاليات الجمعوية، و الأطر الصحية، من أجل تسهيل مأمورية الصحفيين الأجانب، و مدهم بالمعطيات الرسمية التي تخص عدد الضحايا، و الإجراءات التي تم اتخاذها، و غيرها من المعطيات التي تخص الزلزال.
كما أن انخراط السلطات المغربية بكل أشكالها، أسهم بشكل كبير في نقل تفاصيل فاجعة زلزال الحوز، إلى الرأي العام الدولي، بكل مهنية، و مصداقية بعيدا عن موجة الأخبار الزائفة، و التوظيف الإعلامي المقيت لكارثة إنسانية لاستهداف مكتسبات المغرب في مجال حرية الصحافة، وهو ما يؤكد، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ” بلادنا تؤكد، مرة أخرى، أنها بلد الشفافية والحريات، حريصة على أن يقوم الصحفيون بمهامهم بحرية تامة”.
