خلال الساعات الماضية، انتشرت على عدد من المواقع الإخبارية المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع الحكومة عن قرارها بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا، أمس الأحد، نفى فيه تلك الأنباء، وأشار إلى أنه "بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر".
وشددت الوزارة على أن القرار "سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.. وتم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين".
وارتفع سعر السلعة الغذائية الأساسية في مصر، حيث وصل من 3 جنيهات إلى نحو 25 جنيها (0.81 دولار) للكيلوغرام الواحد، خلال العامين الماضيين، بحسب مواقع محلية.
وتنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنوياً، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 في المئة من جملة الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية.
وتسارعت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، التي بلغت 71.4% على أساس سنوي.
فيما وصل سعر الجنيه المصري في البنوك الرسمية إلى نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.
