اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة بالتلكؤ في إخراج مشروع القانون الجنائي الى حيز الوجود.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن سحب الحكومة في شخص وزير العدل لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أمر غير مستغرب لأن المقتضيات القانونية الحالية لا تعاقب على السرقات وانتزاع الأموال سوى بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الفصل 529 من مجموعة القانون الجنائي، لايتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع الذي تطالب العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية بإخراجه الى حيز الوجود، لكي يشكل مدخلا لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أن الحكومة تتلكأ في الاستجابة لهذه المطالب، وتناور من أجل ربح الوقت في أفق طي الموضوع، ولذلك أول ما قامت به هو سحب مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع، لأنه ليس من مصلحة المراكز والمواقع والجهات المستفيدة من واقع تضارب المصالح و سيادة الريع والفساد والرشوة.
