قام رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بالتواصل مع المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة بشأن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس
و يأتي هذا الإجراء بعد صدور قرار هام من الرئيس المنتدب للمجلس، تحت الرقم 16/23 بتاريخ 10 يوليوز 2023، حيث تم في هذا القرار تحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، وقد تمت مراجعة شاملة للتنظيم الهيكلي الخاص بإدارة المجلس من خلال هذا القرار الهام.
منظومة العدالة
و تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المجلس من أداء مهامه بفعالية، سواء فيما يتعلق بتحسين وضعية القضاة وحماية استقلالهم، أو فيما يتعلق بإعداد وتقديم تقارير حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى مراقبة سير العمل في الجانب القضائي للإدارة القضائية.
المديرية العامة للشؤون القضائية
و تشمل التغييرات الرئيسية في التنظيم الهيكلي الجديد إنشاء مديريتين رئيسيتين، الأولى هي المديرية العامة للشؤون القضائية، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقطاب رئيسية: قطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص.
و تتألف كل من هذه الأقطاب القضائية من أربع شعب مختلفة، على سبيل المثال، قسم القضاء المدني يتضمن شعبة لمتابعة القضايا المدنية وشعبة لمتابعة القضايا العقارية، بالإضافة إلى شعبة لمتابعة القضايا الإجتماعية وشعبة لنجاعة القضاء المدني.
وبالنسبة لقطب القضاء الجنائي، يتضمن شعبة لمتابعة القضايا الجنائية العامة وشعبة لمتابعة القضايا الجنائية الخاصة، بالإضافة إلى شعبة للإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان، وشعبة لنجاعة القضاء الجنائي.
وفيما يتعلق بقطب القضاء المتخصص، يتضمن شعبة للقضاء التجاري وشعبة للقضاء الإداري وشعبة لقضاء الأسرة، بالإضافة إلى شعبة لنجاعة القضاء المتخصص.
المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية
ويأتي بعد ذلك المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، التي تتألف من ثلاثة أقطاب يشتركون في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريعه، هذه الأقطاب تشمل قطب الميزانية والموارد البشرية، وقطب التكوين والتعاون، الذي يضم شعبتين هما شعبة التكوين وشعبة التعاون.
أما بالنسبة لقطب الدراسات والشؤون القانونية، فإنه مباشرة مرتبط بالرئيس المنتدب للمجلس، وله دور مهم في إعداد التقارير حول وضعية القضاء، وإبداء الرأي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المتعلقة بالقضاء، كما يساعد المجلس في إبداء الرأي في التقارير التي ترسل إليه من قبل مؤسسات العدالة والفاعلين فيها، ويقوم بمهام التنسيق مع هذه المؤسسات وباقي الشركاء.
و يتضمن التنظيم الهيكلي الجديد قطبًا آخر يختص بتدبير وضعية القضاة، وهو تابع مباشرة للأمانة العامة للمجلس، شعبة لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، وشعبة لتدبير الوضعية الإدارية للقضاة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
