* ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات إلى 7 ملايير دولار * معدل النمو الاقتصادي يصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية * اعتمادات مالية لبناء 30 صومعة لتخزين الحبوب
قررت الحكومة زيادة نفقات الميزانية بغلاف مالي إضافي قدره 920 مليار دينار، ما يرفع إجمالي النفقات إلى أزيد من 14 ألف مليار دينار، للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج.
أقرت الحكومة، في إطار قانون المالية التصحيحي للعام الجاري، نفقات إضافية لتغطية النفقات المترتبة عن الزيادات في الأجور، بحسب التفاصيل التي كشف عنها، أمس، وزير المالية لحبيب فايد، في عرضه لمضمون مشروع القانون، أمس، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
وبخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، فيما بلغت التحويلات من حساب «الاعتمادات غير مخصصة» المدرجة ضمن «النفقات غير المتوقعة» لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا إلى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب ب328,55 مليار دج كرخص التزام و 228,55 مليار دج كاعتمادات دفع، و إلى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) و لمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، إضافة إلى سد تكاليف حاجيات اقتصادية و اجتماعية أخرى.
وبحسب توضيحات وزير المالية، يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بحوالي 13 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة، إلى قرابة 9000 مليار دج، لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
وأوضح وزير المالية، أن إيرادات الميزانية تنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي لسنة 2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع ب12,97 بالمائة.
ويرجع ارتفاع إيرادات الميزانية أساسا، يضيف الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557,8 مليار دج) والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.
وقد بنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، حيث تم بموجبها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023. وينتظر أن تصل هذه الكميات إلى «171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022».
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر. ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
من جانب آخر، أشار وزير المالية، لحبيب فايد، إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولارا للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.وذكر وزير المالية، لعزيز فايد، بأن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 ملايير دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية لسنة 2023 الى 7,1 ملايير دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وذلك بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 ملايير دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 ملايير دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
من جهتها، يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 12٫5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار، وهو الارتفاع الذي يرجع، يشير الوزير، إلى الأخذ بعين الاعتبار إنجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023، والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، أن يصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي ب 5,4 و الذي سيكون مدعوما بشكل أساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات
المسقية.
ع سمير
