الأضرار الخطيرة التي خلفها الزلزال بمركب سكني بمراكش تدفع "حقوقيين" لمراسلة الوزيرة "المنصوري"
الأضرار الخطيرة التي خلفها الزلزال بمركب سكني بمراكش تدفع "حقوقيين" لمراسلة الوزيرة "المنصوري"
أخبارنا المغربية - مراكش
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، في موضوع فتح تحقيق حول شبهات غش وعدم احترام دفاتر تحملات في مشروع سكني مدعوم من طرف الدولة حديث البناء بأحد المجمعات السكنية الاقتصادية الكبرى بحي بوعكاز بمراكش، تحدثت فيه عن أضرار غير متوقعة خلفها زلزال الحوز بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء، مؤكدة توصّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا بعريضة تضم حوالي 300 توقيع، إلى جانب عدة المعطيات والإفادات بخصوص الأضرار التي لحقت المجمع السكني والتجاري المتواجد ببوعكاز المحاميد مراكش.
المجمع، تضيف الرسالة الموجهة لوالي جهة مراكش وللمجلس الجماعي الذي تترأسه المنصوري كذلك، والتي توصلت أخبارنا بنسخة منها، تم تسليمه للزبناء منذ مدة قصيرة، تعود آخرها لغشت الماضي، وتعرضت العديد من الشقق لأضرار بليغة، بل وظهرت فيه - حسب منطوق الرسالة - عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، وتشققات خطيرة ، وجدران آيلة للسقوط، مما جعل المباني غير آمنة للسكن، بل حتى للمارّين بجانبها، مما جعل سكانها يبحثون عن مآوي بعدما قضوا الليالي الأولى الموالية للزلزال في الساحات العمومية.
الرسالة طالبت في الختام المسؤولين بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية تجاه كل من ثبت إخلاله بالمعايير التقنية والفنية والهندسية، وكل من لم يحترم بنود دفتر التحملات،
ودعت للإسراع بإيفاد لجنة خبراء للمجمّع المتضرر للقيام بما يلزم في مثل هذه الحالات، حفاظا على أمان وسلامة المواطنات والمواطنين، وحرصا على حقّهم في السّكن اللائق والآمن. كما طالبت بمساءلة المسؤولين عن منح رخص السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحمّلات.
وناشدت بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والإسراع في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتهم، مع العمل مستقبلا على وضع حدّ لكل أساليب الفساد والغشّ وتقوية المراقبة القبلية والبعدية لضمان جودة المنتوج واحترام القوانين والالتزامات والعقود... تؤكد الرسالة.
