يرتقب أن يجتمع المجلس الحكومي يوم غذ الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتدراس مجموعة من المشاريع من بينها مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتضمن مشروع المرسوم مجموعة من الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، إذ أشارت المادة 58 من الباب السادس إلى “نظام التعويضات”، الخاص بالأساتذة والموظفين بالوزارة والمسماة في هذا المشروع بـ”الموارد البشرية”.
وتنص المادة المذكورة على أن الموارد البشرية تتقاضى تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب جدول يحدد التعويضات المالية حسب الدرجة، حيث تؤدى التعويضات المنصوص علها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
وشملت تعويضات الدرجات، “التعويضات عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري” من 2712 درهم للدرجة الخامسة وتصل إلى 6356 درهما عند انتقال الأطر والأساتذة في الدرجة الأولى من الرتبة 6 إلى 10، فيما تصل إلى 6806 درهما عند الانتقال من الرتبة 11 إلى 13 لنفس الأطر.
وفيما يرتبط بالأطر الذين انتقلوا من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية فتصل “تعويضاتهم عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري” إلى 6356 درهما، فيما أصحاب الدرجة الممتازة تصل تعويضاتهم 8115 درهما.
ونصت المادة على أن التعويض عن الأعباء موزع بين هذه الدرجات، حيث يبتدئ من 305 دراهم للدرجة الخامسة، ويبلغ 1000 درهم للدرجة الممتازة، في حين أن التعويض عن التأطير يبتدئ 700 درهما إلى 5500 درهم للدرجة الممتازة.
