بسبب نشرها مقالات "كاذبة" تحدثت عن توتر واستياء داخل القوات المسلحة في البلاد.
ويمثل تعليق المجلة أحدث تصعيد في حملة القمع على وسائل الإعلام الفرنسية منذ سقوط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تحت الحكم العسكري العام الماضي.
واتهم المجلس في بيانه المجلة بالسعي لتشويه سمعة القوات المسلحة والتلاعب بالمعلومات "لنشر الفوضى"، وذلك بعد نشر مقالين خلال الأيام الأربعة الماضية.
وقالت المجلة إن الحظر يمثل هجوما آخر على حرية المعلومات في بوركينا فاسو.
وأضافت المجلة في بيان اليوم الثلاثاء "هذا القرار... يسهم بشكل أكبر في جعل المنطقة، وبوركينا فاسو تحديدا، منطقة بدون معلومات"، مضيفة أن إدارتها وطاقم التحرير يأملون في أن تعيد الحكومة النظر في قرار الوقف.
وتوترت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا، الدولة التي كانت تستعمرها في السابق، منذ أن أدت الإحباطات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن، المرتبط بتمرد الجهاديين، إلى انقلابين عسكريين العام الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى إصدار أوامر بطرد دبلوماسيين، من بينهم السفير الفرنسي، من بوركينا فاسو وأثارت ردود فعل عنيفة ضد وسائل الإعلام الأجنبية.
وعلق المجلس العسكري بالفعل بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرنسا 24 الممولة من الدولة الأوروبية بحجة أنها تعطي صوتا للمتشددين الذين يشنون تمردا عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء. ونفت المؤسستان الإعلاميتان هذه الاتهامات.
