أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة مُراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي وتوحيد الرؤية البصرية كشرط أساسي لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات، بالطرق والمحاور والميادين العامة خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لتحسين وزيادة إيرادات الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورِد الحيوى لتعظيم إيرادات المحافظة.

جاء ذلك خلال إنعقاد الإجتماع الدوري للجنة العليا للإعلانات اليوم لإستعراض عدداً من الطلبات المُقدمة لإقامة إعلانات بالمحافظة وتذليل كافة المعوقات وبحث سُبل تعظيم الإستفادة من موارد الإعلانات وتذليل كافة المعوقات للشركات لتعظيم الإستفادة من موارد الإعلانات، وذلك بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها والأستاذ سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، والأستاذ شاكر عماره مدير عام الشئون القانونية، والأستاذه منال معوض مدير عام الشئون المالية، و الأستاذ طاهر عبد المنعم مدير عام الحسابات، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقي مدير مركز المعلومات والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، والأستاذ إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، وممثل عن إدارة المرور.

واستعُرِض خلال الإجتماع الطلبات المُقدمة من قِبل شركات الإعلانات الراسي عليها الإعلانات على مستوى المحافظة، وصرحَّ “محافظ القليوبية” بأنه تمت الموافقة على عددٍ من الطلبات المُقدمة من الشركات الراسي عليها الإعلانات في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع مُراعاة ضرورة العمل على حوكمة منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، مُشيراً إلى أهمية عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتحديد المُخالف منها والمرخص، مع التنبيه على أصحاب الشركات بضرورة تقنين أوضاعهم من خلال ترخيص تلك الإعلانات طبقاً للأئحة الإعلانات .

وفي هذا الصدد شددَّ “محافظ القليوبية” بضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن. ووجه “الهجان” بإستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والإستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة .