الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمّى "ممرّات التضامن" التي تمرّ عبرها الحبوب الأوكرانية المتّجهة إلى دول ثالثة.
وقال مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع إن جزءًا من الحبوب المنقولة يبقى في دول مثل بولونيا حيث يُلحق ضررًا بالمزارعين المحليين كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية.
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني للصحافيين "ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فعالية ممرات التضامن".
وأضاف "إن مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى ممرّات فعّالة جدًا لتحقيق ذلك".
ونظّم الوزير التشيكي اجتماعًا لنظرائه شارك فيه أيضًا وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي عبر الفيديو.
من أجل منع تسرّب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولونيا ومنطقة البلطيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولونيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الشهر المقبل.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أفريل اتفاقًا مع كل من بولونيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها الى دول أخرى.
وإثر الغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الاوروبي في ماي 2022، شهدت هذه الدول تدفقًا للحبوب الاوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الاسعار محليًا. وبادرت بروكسل بعدها الى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرًا أحاديًا على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردّا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى امام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
وأوضح فيبورني أن الشكوى "تُثقل الأجواء في بحثنا عن اتفاق لمساعدة أوكرانيا".
وتابع "طلبنا من السيد سولسكي دراسة الخطوات اللازمة ... لسحب الشكوى".
