حركة العدل والمساواة، أكدت أنه لا خيار سوى الوقف الفوري للحرب في السودان والعودة إلى التفاوض.
الخرطوم: التغيير
طالبت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة سليمان صندل حقار، بوقف الحرب والعودة إلى مسار التفاوض واستعادة العملية السياسية.
أدت الحرب بين الجيش والدعم السريع لمقتل أكثر من أربعة آلاف مدني، وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، إضافة للخسائر المالية والأضرار الجسيمة بالمؤسسات العامة والخاصة.
قالت أمينة الحركة بولاية الخرطوم ثويبة عبد الله الطريفي، في تصريحات صحفية: “لا نرى في الأفق إلا خيار واحد هو الوقف الفورى للحرب والعودة إلى التفاوض واستعادة العملية السياسية”.
وأضافت: “الحركة تقف مع مواطنى ولاية الخرطوم في هذه المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الحرب اللعينة.
وأطاحت قيادات بالحركة مؤخراً، رئيسها جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة الاتحادية الذي انتهت ولايته، واختارت سليمان صندل الأمين السياسي للحركة لقيادتها في مرحلة يمر فيها السودان بأزمة أمنية وسياسية غير مسبوقة.
وأوضحت ثويبة، أن الحركة سوف تكثف اتصالاتها مع كل المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال العون الإنساني لضمان توفير الحاجيات الضرورية لكل الفئات المحتاجة.
وتعهدت بمساهمة الحركة في كشف أي خلل في عمليات انسياب مواد الإغاثة.
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن تسريب مواد الإغاثة للأسواق دون وصولها إلى مستحقيها من المواطنين المتأثرين بحرب الخامس عشر من أبريل.
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ستة ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وشدّدت على أن هذه الأعداد ستستمر في التزايد إذا لم تصمت الأسلحة.
وناشدت ثويبة، مواطني الولاية بممارسة دورهم الريادي في قيادة الرأي العام السوداني في هذه الظروف الوطنية العصيبة.
ونادت بضرورة تشكيل مجموعات ضغط شبابية ونسوية لوقف الحرب وتوصيل صوتهم لطرفي الصراع والفاعلين الدولين بأن شعب السودان يقف ضد هذه الحرب.
وأجبرت الحرب في الخرطوم وعدد من الولايات نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدرين بنحو 48 مليون نسمة، على النزوح داخل البلاد وإلى دول الجوار في مصر وتشاد وجنوب السودان.
