عُقدت بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والإقليمية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالعزيز الدخيل، وبمشاركة ممثلي الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية الأعضاء.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض مها بخيت، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة منذ عام 2010 والمعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأوضحت بخيت في تصريح لها عقب الاجتماع، أنه جرت مناقشة العديد من البنود منها تقارير الاستعراضات القُطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وآليات التنفيذ، إضافة إلى توصيات الدورة الأولى للفريق.
ونوهت بخيت، باهتمام الأمانة العامة للجامعة العربية بقضية مكافحة الفساد لتأثيره على جهود التنمية في الدول العربية، مشيرة إلى استعداد الدول العربية للمشاركة في الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مارس 2022 بمدينة الرياض وأقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السُبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض مها بخيت، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة منذ عام 2010 والمعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأوضحت بخيت في تصريح لها عقب الاجتماع، أنه جرت مناقشة العديد من البنود منها تقارير الاستعراضات القُطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وآليات التنفيذ، إضافة إلى توصيات الدورة الأولى للفريق.
ونوهت بخيت، باهتمام الأمانة العامة للجامعة العربية بقضية مكافحة الفساد لتأثيره على جهود التنمية في الدول العربية، مشيرة إلى استعداد الدول العربية للمشاركة في الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مارس 2022 بمدينة الرياض وأقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السُبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
