وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأسند جلالته، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة، إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
ارتباطا بالموضوع، قالت الناشطة الحقوقية، سعيدة الإدريسي، إن البلاغ الملكي يأتي قبيل الدخول التشريعي، مايدل على إهتمام جلالة الملك بالقانون الذي يجب أن يضمن ويحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال وفق ما جاء به الدستور في الفصل 19 والفصل 32.
وأضافت الإدريسي في تصريح “للأيام24″، أن تعديل مدونة الأسرة سيمكن من خلق أسرة متوازنة تستطيع أن تقوم بمهامها التربوية والاجتماعية.
وبخصوص تكليف الحكومة من خلال وزارة العدل وإشراك والمؤسسات الدستورية، اعتبرت الإدريسي أن هذا الإسناد سيضع كل من السياسيين والقضائيين والقانونيين، أمام مسؤوليتهم وخبرتهم ،في مجال تعديل وتنفيذ قوانين وبنود مدونة الأسرة.
وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة عن انتظارات الحركات النسائية من هذا التعديل، حيث أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في خضم هذا الإصلاح الجذري والشامل للمدونة بمطالب الحركة النسائية، ابتداءً من توحيد المرجعية لجعلها تستند على روح وفلسفة الدستور، وتضمين مقترحات الحركة ضمن التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة والتي ستتقدم لعاهل البلاد.
هذا ودعت الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى ضرورة تجنب التجاذبات الحزبية والسياسية، والتحري بنوع من المواطنة وتغليب المصلحة العامة خلال هذا الإصلاح الذي يهم الأسرة والتي هي عمود كل دولة وأمة.
