حققت الشركات الإسبانية فوزا جديدا في نزاع مع هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن مشروعية الإعفاءات الضريبية للشركات المحلية، بما في ذلك بانكو سانتاندير وتليفونيكا اللتين اشترتا حصصا في شركات أجنبية.
وبحسب "بلومبيرج" أبطلت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، في حكم اليوم الأربعاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر في أكتوبر 2014 لحظر المساعدة.
يشار إلى أن القضية هي جزء من حملة إجراءات صارمة أوسع من جانب جهات التنظيم الأوروبية التي بدأت قبل أكثر من عقد، عندما بدأت تلك الجهات فحص شكاوى تفيد بأن التدابير الإسبانية تمول بشكل غير نزيه موجة شراء من جانب الشركات الوطنية الكبيرة.
وأدت تحقيقات المفوضية إلى ثلاثة قرارات منفصلة، بما في ذلك قرار في 2014 هو محل الخلاف في هذه القضية، وإلى صدور أوامر لإسبانيا لاسترداد المزايا المالية من الشركات ذات الصلة.
وانحازت أعلى محكمة أوروبية في 2021 للمفوضية في أحد التحقيقات، لتؤكد ما توصلت إليه جهات التنظيم التي تفيد بأن الإعفاءات الضريبية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي .
