وقال معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقرّه بريطانيا، في بيان إن "البحرين تدين 13 سجينًا سياسيًا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة".
وأوضح أنه "في 26 أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهمًا بينهم 62 سجينًا سياسيًا" علمًا أنه "لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة".
وبحسب المعهد، فقد دانت المحكمة "12 متّهمًا بالسجن ثلاث سنوات ومتهمًا واحدًا بالسجن سنة"، بتهم تشمل "إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن"، في حين برّأت 52 آخرين.
وأكد المعهد أن "المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة محامي".
وذكر نصّ الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، أن أيًا من المتّهمين لم يمثل أمام القضاة.
وردًا على ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة لفرانس برس أن "الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكدت أن "الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 نيسان/أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدّة مسبقًا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدًا، لتعطيل عمليات السجن"، معتبرةً أنها "لم تكن قطعًا اعتصامًا أو احتجاجًا سلميًا كما يُزعم" وقد "اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة".
وفي نيسان/أبريل 2021، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو" احتجاجًا على "ظروف الاحتجاز".
ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إن "القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة".
وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي عباس مال الله الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
واعتبر المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد الوداعي أنه "تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة".
وفي آب/أغسطس الماضي، نفّذ عدد من السجناء إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم. وتقول منظمات حقوقية أن أكثر من 800 سجين شاركوا في الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم بلغ 121. ومنتصف أيلول/سبتمبر الحالي، علّق السجناء إضرابهم بعدما تعهدت السلطات منحهم مزيدا من الحقوق.
وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع لمتظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبّد كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية.
© 2023 AFP
