يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي الذي قرر عقده استثناء اليوم الأربعاء لتزامن موعده الرسمي مع عطلة عيد المولد النبوي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي أثار كثيرا من الجدل في صفوف موظفي التعليم، عقب “تسريب” مضامينه التي تباينت المواقف حولها ما بين مؤيد ومعارض.
نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبرت عن رفضها لمقتضيات النظام الأساسي، لا سيما ما يتعلق بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، لكونها “تضرب في العمق مبادئ المساواة والعدالة الأجرية وتوحيد المسارات المهنية”.
وحملت النقابة ذاتها المسؤولية التاريخية، لجميع الأطراف المشاركة في إعداد ما اعتبرته نظام أساسي “مهزلة” حسب تعبيرها.
ولم تتوقف نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عند هذا الحد، بل دعت جميع أطر الهيئة، إلى تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صباح اليوم الأربعاء، هو موعد انعقاد المجلس الحكومي.
نقابتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اتفقا على طول الخط مع موقف نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن “النظام الأساسي الجديد الذي لم تشارك في بنائه أساسا، سيفرز ضحايا جدد بل وسيفرز مشاكل وكوارث بالقطاع،
من جهتها، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم احترام مشروع النظام الأساسي الموحد، بنود اتفاق 14 يناير الذي تمت المصادقة عليه مع النقابات، كمثال على ذلك المراجعة الدورية كل ثلاثة سنوات، والارتقاء بالمساعدين الإداريين والتقنيين، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد أحيل على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، بالرغم من أن النقابات في آخر اجتماع أكدت أن لها ملاحظات واقتراحات والتي لم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار في المشروع.
في موقف مختلف، دافع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، حيث وصفوه بـ”المشروع الوطني الضخم”.
وبحسب فريق الـUMT، فإن هذا النظام الجديد “جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات، والملفات التي عمّرت طويلا”، مؤكدا أنه من صميم إبداع الحركة النقابية بمعية الإدارة، وحظي بالتوافق.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد استبق ما قد يصدر عن رجال ونساء التعليم من انتقادات، بتأكيده على أنه “ليس هناك من فئة متضررة من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين”، مشددا على أن ملف التعاقد الذي كان عائقا لإصلاح المنظومة قد انتهى.
واعتبر بنموسى، أن مسار إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، لا ينتهي بصدور النظام الأساسي الموحد، بل هو فقط محطة مهمة، لأن رجال ونساء التعليم هم أساس الإصلاح.
