حملت استراتيجية تطوير التعليم التي جرى تنفيذها على مدار تسع سنوات مضت، وأعُلن عنها أمس خلال فقرة بناء الإنسان على هامش احتفالية تفوق طلاب الجامعات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدرا وافيا من المصارحة والمكاشفة والوضوح من جانب الرئيس، حول عدم كفاية المخصصات المالية للتعليم لحجم الطلاب داخل المدارس، لكن الأرقام التي أعلنها وزير التربية والتعليم رضا حجازي، كشفت بالأدلة، لأي درجة، ورغم قلة عدم كفاية المخصصات، لكن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاعات التعليم المختلفة، ونقلت ترتيب مصر عالميا، للأفضل.

وصول مصر للنهضة المطلوبة تعليميا يتطلب مضاعفة الإنفاق الحكومي

وفيما تطرق حجازي لإنجازات تسع سنوات مضت، كان الرئيس السيسي متمسكا بضرورة مصارحة الناس بالحقيقة، بأننا وإن كنا وصلنا لمرحلة من القناعة بتغير الواقع التعليمي إلى الأفضل، لكن الدولة المصرية بحاجة إلى المزيد، مع حتمية إطلاع الناس بما أنجزته الحكومة رغم كل التحديات، بعيدا عن اختزال الأمر في مجرد أرقام، بل بالأدلة والقرائن.

وحول ذلك، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية إيمانا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية في أي دولة وأن التقدم الحقيقي لأي دولة يتوقف على مدى اهتمامها بالتعليم من حيث الكم والجودة، وأنه لا شك أن مدخلات ومخرجات منظومة التعليم في الوقت الحالي اختلفت عما كان الوضع منذ بضع سنين، الأمر الذي فرض على الدولة المصرية تحديات هائلة للحاق بركاب التقدم من خلال الاهتمام بتطوير كل عناصر العملية التعليمية.

وأضاف الخبير التربوي، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة فإن الدولة المصرية لم تقصر في دعم العملية التعليمية سواء من خلال التوجه بتعيين 30 ألف معلم سنويا عقب مرورهم باختبارات بدنية وعقلية لانتقاء الأصلح من المتقدمين.

وتابع الخبير التربوي قائلاً: «الدولة توسعت في إنشاء المدارس المتميزة مثل المدارس الرسمية الدولية ومدارس العباقرة والمدارس المصرية اليابانية ومدارس التميز، والمدارس المتكاملة للغات وهي مدارس لغات وفق المعايير الدولية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (ستيم)، وتطوير المناهج حتى الصف السادس الابتدائي بما مجموعه 49 منهجا حتى الآن، فضلا عن إنشاء بنك المعرفة، والمنصات التعليمية، وقنوات مدرستنا، والاهتمام بالتعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية عنه».

وقال إن وصول الدولة المصرية إلى النهضة التعليمية الشاملة يتطلب بعض الأمور منها، مضاعفة الإنفاق على التعليم بما يوفر الدعم إنشاء مدارس وفصول جديدة، وتطوير المدارس الموجودة، حتى تستطيع استيعاب الزيادة السنوية في عدد التلاميذ الملتحفين بالتعليم والتي تتجاوز 750 ألف طالب زيادة على المعدل الطبيعي للمواليد سنويا، وتطوير إعداد المعلم بما يناسب التطورات العالمية.

تطوير المناهج 

وقال الدكتور تامر شوقي، إن ضمن متطلبات النهوض تطوير المناهج بحيث تبعد تماما عن الحفظ والتلقين وتعتمد على تنمية القدرات العقلية العليا لدى الطالب مثل التفكير والإبداع، تطوير نظم الامتحانات في كل الصفوف الدراسية وليس الثانوية العامة فقط، بحيث تقيم عمليات التفكير العليا لدى التلميذ، وقدراته على تطبيق ما يتعلمه من معلومات ومهارات في الواقع.

كما طالب بالاهتمام الأكبر بالتعليم الفني «من حيث أعداد المدارس، وإعداد المعلمين به، وتضمينه تخصصات جديدة تتوافق مع سوق العمل»، وجعله مسارا موازيا للتعليم العام، والاهتمام بالبنية التكنولوجية في المدارس، وتحقيق المزيد من التحول الرقمي بها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطالب في عمليات التعلم والتعليم وفي أقل وقت ممكن.