طالب الحزب الجمهوري التونسي، أمس، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، وغلق الملف نهائيا، لخلوه من أي مؤيدات أو حجج للإدانة.
وأعرب الحزب في بيان عن تضامنه مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني (معارضة)، جوهر بن مبارك، الذي أعلن عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، بداية من منتصف ليلة الاثنين الماضي، احتجاجا على تواصل سجنه ورفاقه، في هذه القضية. وحمل بلاغ الحزب، الذي تأسس عبر دمج (الحزب الديمقراطي التقدمي) و(حزب آفاق تونس) و (حزب الإرادة)، و (حزب الكرامة)، و (حركة بلادي)، و (حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية)، والعديد من السياسيين المستقلين, المسؤولية للسلطات التونسية لما يههدد صحة الموقوفين في هذه القضية لأكثر من سبعة أشهر، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات معارضة في فبراير 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وتم الافراج في 13 يوليوز المنصرم عن اثنين من هؤلاء مع إصدار قرار يقضي بمنعهم من السفر ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة. وفي المقابل، تم رفض طلب الإفراج عن بقية الموقوفين من سياسيين ورجال أعمال في هذه القضية.
وعقب انقضاء مدة التوقيف (6 أشهر)، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في فترة التوقيف أربعة أشهر أخرى على ذمة التحقيق في نفس القضية.
تجدر الإشارة أن هذه الاعتقالات أثارت موجة غضب عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وردا على موجة الاعتقالات بتونس، قال الرئيس، قيس سعيد، إن سلسلة الاعتقالات طالت من اتهمهم ب”تجويع التونسيين والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
