دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط قضية الفضيحة الجنسية التي تفجرت بثانوية “ديكارت” بالرباط، التابعة لوكالة التعليم الفرنسي، والمتعلقة باغتصاب فتاة قاصر من طرف أستاذ يحمل الجنسية الجزائرية.
واستغربت “ما تقيش ولدي” قيام “إدارة الثانوية بنشر رسالة بين أولياء التلاميذ توضح أن أستاذا قام بتبادل رسائل ذات محتوى غير مقبول مع تلميذة، وأنه لم يعد ضمن الأطر التعليمية بالمؤسسة” فقط.
وبحسب المنظمة فإن المؤسسة التعليمية، “ملزومة بتوضيح كاف وشاف للرأي العام حول الموضوع” وحول ما إذا قامت “بالمتابعة القانونية ضد هذا الأستاذ و التبليغ عنه”.
وأعربت المنظمة الحقوقية، عن استنكارها لما حدث، ودعت “ديكارت” إلى تحمل مسؤولياتها وسلك المجرى القانوني ضد هذا الشخص حتى ينال عقابه، ملوحة بسلكها الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسة في حالة تماطلها عن القيام بذلك، رافضة “الاستهتار بسلامة وأمن الأطفال والقاصرين بالمغرب”.
وكانت الثانوية المذكورة، قد أعلنت أنها طردت الأستاذ المتورط في هذه القضية وذلك بعد ساعات من تفجر القضية في وسائل الإعلام، والحديث عن تسريب محادثات جمعت بين التلميذة والأستاذ على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، قبل حذفها.
الرسائل المسربة، توثق محادثات بين الطرفين يستشف منها أن الأستاذ كان يرغب في إقامة علاقة جنسية مع التلميذة البالغة من العمر 14 عاما، فيما تشير أنباء إلى أن الأستاذ المطرود أقام بالفعل علاقة جنسية مع تلميذته.
