وجهت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من ما وصفته بـ”جشع شركات المحروقات”، وحول ما إذا كان “الوقت قد حان لتسقيف تلك الأسعار”.
وقالت التامني إنه “على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبّرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وفي نفس الوقت، عبرت عن استنكارها، لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية، واكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح”.
وتابعت البرلمانية: “تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبًا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمتًا يُفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.
وأضافت، “ولا يفوتني ان أذكركن السيدة الوزيرة أن أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين، وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف، يمكن القيام على الأقل بنفس الإجراءات التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية اتجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي لنفس الدولة”.
