يحتفل المغرب، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للبحر (30 شتنبر)، الذي يصادف هذه السنة الذكرى الخمسون للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (ماربول).
ويسلط موضوع احتفالية هذا العام، تحت شعار: "التزامنا يتواصل.. اتفاقية ماربول في عامها الخمسين"، الضوء على اتفاقية "ماربول"، التي تشمل تجنب تلويث السفن، لأسباب تشغيلية أو عرضية؛ مما يبرز تاريخ المنظمة البحرية الطويل في حماية البيئة من تأثير الشحن، عبر إطار تنظيمي قوي يؤكد التزامها المستمر بهذا العمل المهم.
ويهدف الموضوع، حسب المنظمة الأممية، إلى تعزيز المزيد من النقاش بشأن المرحلة التالية من عملها، لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات، بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما في ذلك إتاحة الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، وأهمية إقامة الشراكات لتنفيذ ولتحقيق تلك الأهداف.
وفي هذا الصدد، اعتبر تقرير للمنظمة البحرية الدولية أصدرته، بهذه المناسبة، أنه يقع على عاتق الشحن البحري الدولي نقل ما يزيد عن 80 في المائة من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم، باعتباره أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع، على الصعيد العالمي، ذلك أنه يتيح خدمات يعتمد عليها، ومنخفضة الكلفة، للنقل بين البلدان؛ مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
وأضاف المصدر أن العالم يعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي المأمون، الذي يعد عنصرا أساسيا لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
واعتبرت المنظمة أن تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية هو من أولوياتها للأعوام المقبلة، مؤكدة أن الكفاءة في استخدام الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات، والتثقيف والتدريب، متصلان بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية، من حيث تطوير معايير دولية لهذه القضايا، بما يبرز التزام المنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار عمل مؤسسي ضروري لنظام النقل البحري العالمي المستدام والأخضر.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للمنظمة: "لقد تغير الكثير في قطاع الشحن، خلال الخمسين عاما، منذ اعتماد اتفاقية "ماربول" في 2 نونبر 1973، والتزام المنظمة البحرية الدولية بضمان حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها".
وأضاف أن "هذا التراث بقي ثابتا، وسيسمح لنا موضوع اليوم البحري العالمي 2023 بالاحتفال به، مع تسليط الضوء على التزامنا بدعم الأسس القائمة، للمضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا".
ودعا المسؤول الأممي أصحاب المصلحة إلى التشجيع على إجراء مزيد من الحوار بشأن المرحلة التالية من عمل المنظمة البحرية الدولية، من أجل تعزيز النقل البحري المستدام وحماية الكوكب والمحيطات، مبرزا أن النقل البحري يتطور، ويجب أن يتم إخلاء القطاع من الكربون والرقمنة والتكنولوجيا المبتكرة.
ويقدم المغرب، الدولة البحرية بامتياز، بفضل موقعها الإستراتيجي وتقليدها البحري العريق والمؤهلات البحرية التي يوفرها ساحله الممتد لـ3500 كلم على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، مساهمة جوهرية في تفعيل ولاية المنظمة البحرية الدولية التي يشغل عضويتها، منذ سنة 1962.
وباعتباره عضوا في مجلس المنظمة، يواصل المغرب عمله لتنفيذ الأهداف المحددة في إستراتيجية المنظمة في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي وأمن وسلامة النقل البحري والتطور التكنولوجي وتكوين مهنيي البحار.
كما يدعم المغرب جميع الإجراءات المشجعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة في مجال حماية البيئة البحرية، ومنع ومكافحة تلوث البيئة البحرية، وتعزيز خدمات الملاحة، وكذا البحث والإنقاذ البحري.
وتأسست المنظمة البحرية الدولية، سنة 1948، وهي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتولى، أساسا، مسؤولية سلامة وأمن الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري الناتج عن السفن.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن اليوم العالمي للبحر، سنة 2005، إثر قرار أممي وتوصية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
