لم يكن مستغربا عدم حصول اليميني ألبرتو نونيز فيجو، على الأصوات الكافية لقيادة الحكومة الإسبانية المقبلة بالرغم من حصوله على المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليو الماضي. حيث خسر التصويت على تنصيبه في مجلس النواب.
وفي حال عدم حصول فييخو على ثقة البرلمان، يتعين على الملك فيليبي السادس استدعاء جميع الأحزاب مرة أخرى، للحكم على مدى قدرتها على تشكيل الأغلبية، وتكليف بيدرو سانشيز بالمثول أمام النواب، الذي يبدو في طريق سالكة للعودة إلى قيادة الحكومة.
وحول مدى إمكانية عودة بيدرو سانشيز إلى قيادة الحكومة الإسبانية وتأثيرها على علاقات الرباط ومدريد، يرى محمد طلحة المحلل السياسي أن الموقف الإيجابي والتاريخي لإسبانيا من ملف الصحراء هو قرار دولة وليس الحكوم، مضيفا أن الموقف الإسباني يأتي عن قناعة واستيعاب لمفهوم الجوار وتأثير الملف في العلاقات الثنائية باعتبار مدير أنها المستعمر القديم للأقاليم الجنوبية للمغرب.
الموقف الإسباني “غير المسبوق” وعودة العلاقات بين البلدين لا يخضع للتقلبات السياسية ورحيل ومجيئ حكومات، بل هو نتيجة للتقييم الإيجابي للعلاقات المغربية الإسبانية، لاسيما في مجالات التعاون والاستثمار والمجالات الاجتماعية والإنسانية المؤطرة بمبدأ حسن الجوار وقواعد المسؤولية والاشتراك في كل ما يضمن رفاه مستقبل الشعبين المغربي والإسباني.
واعتبر في حديثه للأيام 24 أن السياق الداخلي الإسباني الحالي، يعرف موجات ومحاولات التسابق السياسي ، لكون الحزب الاشتراكي الإسباني يقود حالياً حكومة تصريف الأعمال، وينتظر بفارغ الصبر فشل وعجز رئيس الحزب الشعبي الإسباني عن تكوين الحكومة الإسبانية لتسند إليه”.
وأكد المتحدث أن الدولة الإسبانية خطت خطوات مهمة في مسار الاعتراف بـ”مغربية الصحراء”، وأنه من الصعب تصور انقلاب على هذا الموقف، بسبب المصالح الاستراتيجية التي تعززت بين الرباط ومدريد، مؤكداً أن “أي تراجع أو تغيير في الموقف ستكون له تبعات على مستقبل العلاقات بين البلدين”.
