قال القيادي بالحرية و التغيير خالد عمر يوسف إن العقوبات الأمريكية التي طالت الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية في السودان، علي كرتي، كشفت ضلوع طرف ثالث في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الخرطوم _ التغيير
وزير الخارجية السوداني اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف كشفت ضلوع طرف ثالث في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
و أوضح يوسف في بيان نشره، اليوم الجمعة، على حسابه في منصة إكس “تويتر” سابقاً، أن هذه العقوبات الأمريكية شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين، ألا وهو “الحركة الإسلامية”، ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.
كما اعتبر أن هذا الاختلاف النوعي يؤكد بقوة ضلوع عناصر النظام السابق (عمر البشير) في الكارثة التي حلت بالبلاد، في إشارة إلى النزاع الدامي الذي اشتعل في منتصف أبريل الماضي.
وشدد على أن النقطة الأهم التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية، هي الإشارة لدور الإسلاميين في “الوقوف بوجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة والدعم السريع”.
و رأى العقوبات الأمريكية عبرت عن حقيقة وصفها بالساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق.
واعتبر أن من وصفهم ب “فلول النظام” يريدون عسكرة الحياة في البلاد، لأن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه.
كما أشار إلى أنهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وقال يوسف إن القضية الأهم لحزب المؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن بات مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة له إلا بوجوده داخل المنظومة الأمنية التي يستخدمون نفوذهم فيها لتحقيق أجندتهم السياسية”، وفق تعبيره.
العقوبات الأمريكية
وكانت واشنطن فرضت أمس الخميس عقوبات على كرتي، الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019، لدوره مع غيره من الإسلاميين في إعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة والدعم السريع، فضلا عن الجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في البلاد، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.
كما طالت العقوبات أيضا (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع. وأوضحت أنها كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية “أفياتريد” ومقرها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
يذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين القوتين العسكريتين في البلاد، وجهت قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأطراف السياسية أصابع الاتهام إلى عناصر النظام السابق، معتبرين أنهم أججوا الاقتتال بين الجانبين، بهدف إطالة أمد الحرب، والسعي للعودة إلى السلطة.
