في تصريح خاص لأحد مصادر جريدة “صحافة بلادي”، رفض المتحدث الكشف عن هويته للعموم بسبب أسباب شخصية، عبّر عن انزعاجه من تكرار الفضائح التي تورطت فيها جماعة بــــــفاس، مُعتبراً هذا الوضع أمرًا مخزيًا وغير مقبول.
و أوضح المصدر أن الشكوك حول وجود عمليات فساد في جماعة بــــــفاس تتطلب إجراء تحقيقات جنائية وتطبيق عقوبات صارمة، مُعبِّرًا عن رأيه في أن العديد من الفضائح مرتبطة بالحسابات السياسية.
و حصلت “صحافة بلادي” على وثائق تشير إلى إطلاق حملة من قبل الجماعة لإلغاء رخص لم تلتزم بالشروط القانونية.
و أكد المصدر وجود حسابات فيسبوكية مجهولة تدير صفحات مخصصة لنشر معلومات وتسريب أخبار بهدف تصفية حسابات سياسية وشخصية، كما حدث في مقاطعة سايس.
و في وقت سابق، كشفت “صحافة بلادي” ملف فضائح رخص جماعة بــــــفاس، التي وقعت بطريقة لا تلتزم بالمقتضيات القانونية، مما أدى إلى تحرك الجهات المختصة وإلغاء العديد من هذه الرخص.
و أكد أحد المنتخبين أن الخطأ في توقيع هذه الرخص قد يكون ناتجًا عن صعوبة تدقيقها لإعتبارات تقنية و قانونية في ظل ضغط الوقت، وليس من الضروري أن تكون شبهة وجود فساد أو سوء نية.
و أضاف المصدر أن شركات التعمير تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الفضائح، أخطر مما يرتكبه المنتخبون، وشهدت اعتقال مدير شركة شبه عمومية بسبب تورطه في ملف فساد مالي.
و شهدت جماعة بــــــفاس سلسلة من الفضائح التي دفعت السلطات إلى فتح تحقيقات جنائية لوقف الفساد وحماية المصلحة العامة.
و تتخذ السلطات المحلية والقضائية إجراءات جادة لمعالجة جميع الشكاوى والإتهامات المتعلقة بإدارة المرفق العام، حيث تم توقيف و اعتقال العديد من السياسيين والموظفين البارزين بجهة فاس مكناس لإشتباه تورطهم في تهم تتعلق بجرائم الأموال والإختلاس والغدر.
لنا عودة للموضوع …
المصدر : صحافة بلادي
