نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة والتي تخالف تقاليد المجتمع المغربي، قائلا في “لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة”.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، حول إصلاح مدونة الأسرة، أنه “لم يتم لحدود الساعة الاجتماع مع أي هيئة أو طرف تمثل توجها ما ولم يتم البدء حتى الآن في صياغة أي مسودة”.
من جهة أخرى، قال وهبي، ان اجتماعه مع، عبد النباوي، والداكي كان فرصة لتنظيم العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بورش إصلاح مدونة الأسرة التي أمر بها الملك محمد السادس، إضافة لتهييء عدة لجان ستعمل إلى جانب اللجنة الأصلية.
كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف وهبي، تهيئة تصور واضح حول طريق العمل التي ستقوم بها اللجنة في المستقبل القريب، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيعرف بداية الاستماع للهيئات الرسمية على أن يتم بعد ذلك الانفتاح على الهيئات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وشدد وهبي على أن دور هذه اللجنة هو إنصاف المرأة المغربية وفقا للتعليمات الملكية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها، على حد تعبيره، بعد الاستماع لجميع الأطراف.
