عقب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة الجمعة ، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون لتقديم مساعدة أكبر إلى الشرطة في مكافحة عصفت بالبلاد وخلفت 12 قتيلا في سبتمبر/أيلول فقط. ويحظر قانون السويد في الوقت الحالي مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.
وأصبحت حوادث إطلاق النار تقع على أساس يومي تقريبا في السويد، بعضها ينفذه مراهقون، مع إنحاء اللائمة في معظم أعمال العنف على العصابات.
وستبحث الحكومة أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.
وذكر كريسترسون في مؤتمر صحافي "... غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، لا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".
وقالت الحكومة أيضا إنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية.
وأفاد كريسترسون بأن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدانمارك لا يريدون "أن تطأ جريمة العصابات السويدية" أرض بلادهم.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
