تواصلت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حول إقرار لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري مؤخراً حزمة رسوم وضرائب جديدة تشمل عدداً من الخدمات والسلع الغذائية، وسط اعتراضات من بعض أعضاء البرلمان.

ووافق البرلمان المصري في جلسته العامة أمس الأحد على تعديلات تشريعية لقانوني "ضريبة الدمغة" و"رسوم تنمية الموارد المالية للدولة"، اللذين أقرتهما بشكل مبدئي الأسبوع الماضي لجنة الخطة والموازنة في المجلس.

وشملت الضرائب والرسوم الجديدة عدداً من السلع الغذائية المستوردة على النحو التالي:

وفيما يتعلق بالخدمات، فرضت التعديلات عدداً من الضرائب والرسوم، ومنها:

كما فرضت التعديلات ضرائب متفاوتة بين 5 إلى 20 في المئة على خدمات دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك، والحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية، وعروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو ركوب البالون الطائر، وعروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص وحفلات السفاري.

جدل واسع

أثارت التعديلات بفرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات جدلاً واسعاً واعتراضات كثيرة رفضاً لها في مصر والعالم العربي، بينهم رجال أعمال ومستثمرون مصريون.

ووصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدته في وقت سابق قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم على المغادرين بالقرار "الغبي"، وأضاف: "يجب إعفاء السياح على الأقل".

وقال منصور بن باز: "كلما استحدثت ضرائب في مصر زاد الاقتصاد سوءاً.. أين تذهب هذه الضرائب والمنح والمساعدات من دول العالم وعائدات قناة السويس وغيرها الكثير".

ويذكر وسام العزاوي في تغريدته عدداً من الدول التي لديها نفس الضرائب منذ سنوات وخاصة فيما يتعلق بضريبة المغادرة أو المسافرين.

وتتمنى وفاء سالم في تغريدتها فرض ضرائب أخرى على الوافدين واللاجئين في مصر بدلاً من المواطنين المصريين، خاصة من لديهم مشاريع يستفيدون منها على الأرض المصرية.

وتطالب ليلى في تغريدتها الحكومة المصرية أن تخفض على أقل تقدير أسعار السلع الأساسية وترفع الخدمات الترفيهية.

"حلول مقترحة"

ويقول يوسف غانم: "هو المبدأ أن نفكر خارج الصندوق، حل المشكلة الاقتصادية في مصر ليس من خلال الضرائب، حل المشكلة هو في استثمار أصولها التي تفوق ديونها بكثير بس متعطلة بقوانين البرلمان".

ويقول ياسر في تغريدته: "ليس لدي أي مانع من دفع ألف جنيه وليس فقط 100 جنيه إذا كانت هذه آخر الحلول لتزويد موارد الدولة"، ويقترح أن تعمل الحكومة المصرية على تطوير ملف السياحة لزيادة الدخل الحالي للدولة إلى أضعاف بدلاً من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة،

واعتبر عبد الله أن قرار فرض الضرائب على بعض السلع والخدمات هو لتطوير خدمات أخرى تقدمها الدولة للمواطن المصري كالطرق وغيرها، طارحاً مقارنة بين مصر والسودان في هذا الشأن.

ويعبر يوسف في تغريدته عن استيائه من القرار، قائلاً: "مجلس النواب يمنع الشعب المصري وبالأخص الفقراء من المتعة والفرحة، يفرض ضرائب على الملاهي وعلى كل شيء ويزيد الضريبة على الفقراء".

الحكومة ترد

بررت الحكومة المصرية التعديلات التي شملت فرض ضرائب ورسوم جديدة على بعض السلع والخدمات، مؤكدة أنها لم تمس ما أسمتها الضروريات للمواطن المصري.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال جلسة البرلمان العامة إن التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب.

وأضاف الوزير أنه تم حذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، مبيناً أن التعديلات خاصة فقط بالسلع الترفيهية.

وأوضح الوزير معيط أن هدف هذه الضرائب والرسوم هو تحصيل نحو 5 مليارات جنيه مصري لخزينة الدولة "162 مليون دولار تقريباً".

واعتبر وزير المالية أن هذه الإجراءات أفضل من الاقتراض، لأن مواردها ستكون جزءاً من سد العجز المنتظر في الموازنة الجديدة.