أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن التعديل الأسري الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيتم وضعه وفق “التوابث الوطنية للمملكة المغربية”.
وأوضح عبد النباوي في معرض أجوبته عن اسئلة الصحافيين، عقب الاجتماع الذي جمعه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن تعديل مدونة الأسرة سيتم وفق ما “تسمح به الإمكانيات والثوابث الوطنية”.
أضاف المتحدث ذاته بأن هذا الاجتماع هو “الأول من نوعه الذي تعقده اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس لتقديم مقترحات لتعديل مدونة الأسرة”، مبرزا أن هذه “المدة المحددة في 6 أشهر لتقديم المقترحات تحتم بدء الاشتغال منذ اليوم للوصول في الموعد المحدد، نظرا للمشاورات الموسعة والكثيفة مع مختلف أطراف المجتمع”، معبرا عن “فخره بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه المشاورات”.
وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عبد النباوي: “تعديل مدونة الأسرة سيتم وفق التوابث الوطنية للمملكة المغربية.الوقت قد حان بعد 20 سنة من النسخة الأولى من مدونة الأسرة التي تضمنت آنذاك مقتضيات تخص المرأة المغربية، لتجاوز الاختلالات التي عرفها خاصة تطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع”.
وسجل أيضا أن هذه “اللجنة تعمل في انسجام تام وشرعت خلال أول اجتماع لها في وضع خطة عملها حول كيفية الاستماع لمختلف الهيئات والأطراف المعنية بهذا التعديل، مشددا على أن الكل واع بأهمية الحدث وبجسامة المسؤولية”.
