بعد الإصلاحات والتعديلات التي طرأت قبل عقدين من الزمن على مدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة حاليا)، والتي اعتبرت ثورة حقيقية في الشق الإجتماعي المتعلق بأحوال الأسرة، وعبارات الإشادة التي تراقصت على مضامين هذا التعديل السابق والذي اعتبر انتصارا “للحداثة” و”التقدمية”.
أصبحت هذه المعاني البراقة حاليا تعد من السلبيات التي يجب التخلص منها في أقرب وقت ممكن ووجيز، للانسجام مع متطلبات الحداثة الإجتماعية والتطور الذي تسير فيه المملكة المغربية بوثيرة سريعة، مما أصبح التدخل “الملكي” في هذا الإطار ضرورة ملحة مع احترام الأبعاد السياسية المشمولة بالمضانين الدستورية.
دستور 2011 يخول للمؤسسة الملكية بقيادة محمد السادس جملة من الصلاحيات وخاصة الدينية في إطار “إمارة المؤمنين” بناء على الفصل 41 من الدستور المغربي، الأمر الذي يخول له الفصل في القضايا التي تعتبر موضوع نقاش بين مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية.
في هذا الإطار، قال عبد اللطيف مستكفي، أستاذ قانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إنه “لا بد أن نشير في البداية إلى مسألة جوهرية وأساسية في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، المتعلقة بالمهام المخولة للملك في النظام السياسي المغربي، والتي ترتبط بمجموعة من الصلاحيات منها ماهو تقليدي ومنها ما هو حداثي، حيث تعد من خصوصيات النظام السياسي المغربي”.
وأورد عبد اللطيف مستكفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “فصل 41 من الدستور المغربي الذي يخول للعاهل المغربي مجموعة من الصلاحيات الدينية باعتباره أمير المؤمنين، وأن إمارة المؤمنين تمنح له الحق في ممارسة الولاية على الأمة وله دور تحكيمي على مستوى العديد من القضايا، التي تشكل موضوع نقاش بين مجموعة من الفرقاء السياسيين والدينيين والمجتمعيين”.
“مسألة أخرى ليس أول مرة في تاريخ المملكة تكون هناك مبادرة ملكية في قضايا ترتبط بأحوال الأسرة، والقراءة المتعلقة بمراجعة أو إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي تنظم المجتمع المغربي وأيضا العلاقات التي تجمع المرأة والرجل في إطار مؤسسة الزواج والتي تحظ بالأهمية القصوى مقارنة مع باقي القوانين”، يقول المتحدث.
وتابع المحلل السياسي أيضا أنه دائما “يثار الجدل حول العديد من القوانين، بقدر ما تشكل هذه المدونة أداة نقاش نظرا لحمولتها الإجتماعية والدينية، ونعلم أن المسائل الدينية لا يمكن تعديلها في الوثيقة الدستورية، لأنها مشمولة أو محكومة بالكتاب والسنة”، مشيرا إلى أن “بعض الفرقاء السياسيين المحسوبين عن اليمين واليسار، يصطفون في صفوف بعض الفرقاء الذين لديهم توجهات دينية أو أحزاب التي لها مرجعية دينية أو بعض الجهات الأخرى سواء جمعيات أو منظمات”.
وشدد عبد اللطيف مستكفي على أن “النقاش الحالي المطروح بشكل كبير حول الإرث، لأن بعض التيارات ترغب في المناصفة طبقا للفصل 19 من الدستور، وهذه المناصفة تشمل مجموعة من الميادين لكن لا يمكن تعميمها في مثل هذه الأمور المرتبطة بالأسرة”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “تداعيات المتعلقة بتعديل الوثيقة الدستورية أو تباعياتها السياسية، نعلم جيدا أن الآثار السياسية المرتبطة بمدونة الأسرة في نظام كالعلمانية يفصل بين الدين والدولة وليس له ديانة إسلامية”، مؤكدا على أن “في المغرب يتم الحسم نهائيا بموجب الاقرار المدونة سواء تم عرضها على الاستفتاء أو بموافقة ملكية، وهذا لا يثار لأن القرارات الملكية لا تناقش شأنها شأن الخطب الملكية التي لا تقبل المناقشة، بالتالي يمكن الحث عن التداعيات السياسية المتعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية سواء تبنت الإشتراكية أو الرأسمالية”.
