أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى أنه قبل أن يشرُف بالعمل التنفيذي كان يعمل بالمجال الأكاديمي واطلع بنفسه على عشرات المخططات والخطط التي سبق اعدادها للدولة المصرية على مدار عقود، قائلا:” مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الارفف والادراج بالمكتبات، ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة في ترجمة هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع”، مضيفا: “الموضوع ليس بحلم، الموضوع كيفية تنفيذ هذا المخطط لبناء دولة، وهو ما يفرق بين المخططات وبعضها البعض”.

لفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض خريطة المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وما تم تنفيذ على أرض الواقع بالفعل، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا المخطط عملت الدولة المصرية على توفير استثمارات، في فترة كانت الدولة خلالها تعاني من تبعات العديد من الازمات، موضحاً أن الدولة المصرية انفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.

أوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التي كانت توجه للدولة هي الافراط في تنفيذ المشروعات التنموية، ورداً على ذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع تجميع الناتج المحلي الاجمالي لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الانفاق التي تمثلت في مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، قائلا:” لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الانفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنا انفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد”.

أكد رئيس الوزراء أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صوراً من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة، تمهيدًا لم سنراه مما تحقق على أرض مصر.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي بالمحور الأول: ” تغيير وجه الحياة في مصر” موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء “أرض الفيروز”.

أشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم فى فعاليات افتتاح مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي .