برلمانية تطالب بـ"تسقيف" أسعار المحروقات وتقترح على الحكومة منح محدودي الدخل شيكا بقيمة "100 يورو"
برلمانية تطالب بـ"تسقيف" أسعار المحروقات وتقترح على الحكومة منح محدودي الدخل شيكا بقيمة "100 يورو"
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب، وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، دعت من خلاله إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارتها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات.
في ذات السياق، أوضحت "التامني" أنه: "على إثر الزلزال المدمر، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين"، مشيرة إلى أن هذه الفئات عبرت في الوقت نفسه عن استنكارها استمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، رغم الفاجعة"، قبل أن تؤكد أن: المتضامنون يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية"، وفق تعبيرها.
وشددت "التامني" على أن هذه الشركات لم تعبر عن تضامنها مع المنكوبين، موضحة أنها اكتفت بإصدار "بيان كاذب"، يشير الى تخفيض الأسعار في المناطق المنكوبة، مما يؤكد جشع هذه الشركات، وفق تعبيرها.
كما أكدت البرلمانية سالفة الذكر أن هذه الزيادات تسجل في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات، مشيرة إلى أنه: "لم يسجل أي انخفاض في المغرب"، قبل أن تتساءل عن صمت الحكومة، والذي يفسر من طرف المغاربة بكون أحد أعضاء الحكومة يعد مالكا لإحدى الشركات المحتكرة لسوق الوقود.
ودعت "التامني" الحكومة إلى توفير شيك محروقات لفائدة محدودي الدخل على غرار ما أقدمت عليه إحدى الدول الأوروبية، إلى تسقيف الأسعار من قبل إحدى الشركات بنفس الدولة من تلقاء نفسها.
واعتبرت برلمانية اليسار أن: "تحقيق العيش الكريم للمواطنين، يعد جزءا أساسيا من تعزيز السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البنزين، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى، قبل أن تؤكد قائلة: "ما يجعل الوضع غريبًا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على مستوى ارتباطها نفسه بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض".
